في ختام الخلوة الحكومية التي استمرت يومين، خرج المستشار كريستيان شتوكَر (ÖVP)، ونائب المستشار أندرياس بابلَر (SPÖ)، ووزيرة الخارجية ورئيسة “نيوس” بياته ماينل-رايزينغر، لعرض حصيلة المداولات. الرسالة التي جمعت الثلاثة بدت واضحة: الأزمة الاقتصادية المتمثلة بارتفاع التضخم إلى 4,1 في المئة في أغسطس لم تعد تُواجه بالطرق التقليدية التي اعتمدت سابقًا، أي ضخ المزيد من الأموال.
شتوكَر أوضح أن وصفات الماضي لم تعد صالحة في الحاضر، لأن سياسة إغراق المشكلات بالتمويل تصطدم اليوم بضرورات إصلاح الميزانية. واعتبر أن الحل يكمن في البحث عن أساليب مبتكرة تقوم على الإبداع، لا على “العلاجات الموروثة”. أما ماينل-رايزينغر فقد شددت بدورها على أن الاستقرار المالي يتطلب انضباطًا صارمًا في الإنفاق، وأن تعزيز المنافسة هو السبيل الأنجع لكبح الأسعار.
بابلَر تحدث من جهته عن مسؤولية السياسة في التدخل بشكل مباشر، معترفًا بأن التدخل كان في السابق أقل من المطلوب. وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة كلفة السكن وأسعار المواد الغذائية، مشيرًا إلى ما يُعرف بـ”الإضافات النمساوية” التي تجعل العلامات التجارية أغلى بكثير في السوق المحلية مقارنة بألمانيا. كما أشار إلى أن لقاء المستشار مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيخصص جزئيًا لمناقشة هذه القضية.
ورغم التحديات، أبدى بابلَر ارتياحه لما وصفه بـ”النجاح المشترك”، مشيرًا إلى أن الحكومة أغلقت عدة ملفات خلال الخلوة، وستواصل العمل بوتيرة سريعة في ظل ما ورثته من “ملفات شائكة”. وفي موازاة ذلك، فتح شتوكَر نقاشًا حول ملف المعاشات، حيث أبدى استعدادًا لرفعها بمعدل أدنى من التضخم، كما طالبت “نيوس” سابقًا.
أما المعارضة، فقد قللت من شأن ما صدر عن الخلوة. الأمين العام لـ”FPÖ” ميشائيل شنيدليتس وصف النتائج بأنها “مخزية”، وقال إنه لم يحتج سوى 18 ثانية فقط لقراءة كامل المقترحات الحكومية، معتبرًا أن أهم ما خرجت به الخلوة هو “زيارة مطعم تقليدي على حساب دافعي الضرائب”.
فيينا، النمسا بالعربي.