قبل خمسين عامًا، كان يُنظر إلى الخدمة المدنية (Zivildienst) في النمسا على أنها وسيلة للتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، ولكنها تشكل اليوم عنصرًا أساسيًا في البنية الاجتماعية والخدمية للدولة، وفقاً لما أشارت إليه كلوديا بلاكولم، وزيرة شؤون المستشارية والمسؤولة عن ملف الخدمة المدنية (ÖVP)، في تصريحها خلال عرض الأرقام الحالية.
ففي الفترة من يناير حتى مارس 2025، تم تسجيل حوالي 12 ألف شاب في الخدمة المدنية، ما يعني أن أكثر من 90% من المواقع المتاحة يتم شغلها على مستوى النمسا، ولكن هذا التوافر لا يتوزع بالتساوي بين الولايات: شتايرمارك سجلت أعلى نسبة تغطية تجاوزت 95%، في حين تعاني كارنتن من نقص واضح، حيث لا يتعدى مستوى التغطية فيها 63%.
وزيرة شؤون المستشارية والمسؤولة عن ملف الخدمة المدنية، كلاوديا بلاكولم
ومن حيث التوزيع الوظيفي، يظل القطاع الصحي، خصوصًا خدمات الإسعاف والإنقاذ، الوجهة الأولى للخدمة المدنية بنسبة 42%، تليها مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودعم ذوي الإعاقة بنسبة 25%، ثم مؤسسات رعاية المسنين بنسبة 12%.
ولم تعد الخدمة المدينة ذات بعد معنوي فقط، بل تحسّن أيضًا البعد المادي. فقد ارتفع الراتب الشهري الأساسي إلى 605 يورو، ما يعادل زيادة قدرها 2,500 يورو على مدار فترة الخدمة مقارنة بعام 2022، كما يحصل من يؤدون الخدمة على تعويض غذائي يومي يصل إلى 16 يورو، بحسب المؤسسة التي يخدمون فيها.
وتؤكد بلاكولم أن الحكومة تسعى إلى تشجيع تمديد الخدمة المدنية بشكل طوعي، خاصةً لمن يرغب في استغلال الأشهر الفاصلة قبل بدء الدراسة أو التدريب المهني. أما مسألة توسيع الخدمة الإلزامية لتشمل الجميع، فهي بحسب الوزيرة غير مطروحة حاليًا بسبب غياب الأغلبية الدستورية اللازمة لذلك.
النمسا بالعربي.
