تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع المستوردة بشكل كبير على الاقتصاد النمساوي، حيث يتوقع كبير خبراء الاقتصاد في بنك أوستريا، شتيفان بروكباور، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال هذا العام.
ولا تقتصر تأثيرات الرسوم، التي تبلغ نسبتها 20 بالمئة، على الناتج المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل سوق العمل، حيث قد تتسبب في تهديد ما يصل إلى 10,000 وظيفة، منها حوالي 2,900 وظيفة مهددة في كل من ولايتي النمسا العليا وشتايرمارك على وجه الخصوص.
وأصبحت الولايات المتحدة ثاني أهم شريك تصديري للنمسا بعد ألمانيا في العام الماضي، بقيمة صادرات وصلت إلى 16.2 مليار يورو، محققة نموًا بنسبة 10%، صادرات الأدوية ارتفعت بنسبة 80%، وقطاع الماكينات شهد نموًا ملحوظًا رغم الاتجاه العام التراجعي، في حين تكبد قطاع السيارات خسارة بنحو 17%.
ويأتي حوالي ثلثي الصادرات من مقاطعات فيينا وشتايرمارك والنمسا العليا، حيث تتحمل الولايتان الصناعيتان الأخيرتان العبء الأكبر من تأثير الرسوم الجديدة. في حين لا تُعاني فيينا بنفس القدر بسبب تركّز صادراتها في المنتجات الصيدلانية التي لا تزال معفاة من الرسوم الأمريكية حتى الآن، تتوقع مقاطعتي النمسا العليا وشتايرمارك انكماشًا اقتصاديًا يصل إلى 0.5 و0.4% على التوالي، بحسب الخبير الاقتصادي روبرت شفارتس من بنك أوستريا.
أما باقي الولايات مثل كارنتن، بورغنلاند وحتى فيينا، فيُتوقّع أن تتأثر بشكل طفيف، لا يتجاوز تباطؤًا اقتصاديًا بمعدل 0.1%.
ويُظهر تحليل بنك أوستريا أن الرسوم الأمريكية الجديدة أدت إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على السلع النمساوية من 1.3% إلى حوالي 16%، وكنتيجة مباشرة، فإن المنتجات النمساوية في السوق الأمريكية باتت أغلى بمقدار تقديري يبلغ 2.4 مليار يورو، مما يقلل من قدرتها التنافسية ويضعف فرص استمرار النمو التصديري في عدد من القطاعات الصناعية الأساسية.
النمسا بالعربي.
