أقر البرلمان النمساوي البارحة الخميس، مشروع قانون إلزامية التطعيم، حيث سيُلزم القانون الذي وضعته الحكومة، جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر في البلاد على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ويستثني القانون كلًا من النساء الحوامل والأشخاص المتعافين من كوفيد خلال الأشهر الستة الماضية، والأفراد الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية.
ويهدف تفويض اللقاح، الذي أعلنته الحكومة النمساوية لأول مرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى الحد بشكل كبير من تأثير موجات كوفيد-19 المستقبلية على النظام الصحي في البلاد، ومنع المزيد من عمليات الإغلاق.
وتعتزم الحكومة تقديم تفويض اللقاح على ثلاث مراحل، اعتبارًا من 1 فبراير/ شباط.
ومن 1/ شباط فبراير إلى 15 مارس/ آذار، سيتم إبلاغ كل أسرة نمساوية بالقانون الجديد وعرض التطعيم المجاني، وفقًا لوزارة الصحة النمساوية.
واعتبارًا من 15 مارس/ آذار، ستبدأ السلطات المحلية في إجراء فحوصات الامتثال.
وسيواجه الأشخاص غير الملقحين بعد ذلك غرامة مالية إذا لم يكن لديهم شهادة لقاح أو أظهروا دليلًا على استثنائهم من التطعيم.
وسيتم أيضًا تذكير الأشخاص غير المطعمين بالحصول على التطعيم.
ويمكن التنازل عن الغرامة إذا تم تطعيم الشخص في غضون أسبوعين من استلام إشعار العقوبة.
ويذكر أنه تم تطعيم حوالي 72٪ من سكان النمسا بشكل كامل ضد كوفيد-19، وفقًا لبيانات الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء (AGES).
سي إن إن، عربية.
