المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توقف مؤقتاً ثاني عملية ترحيل إلى سوريا من النمسا

كان من المقرر أن تُنفذ، اليوم الثلاثاء، عملية ترحيل ثانية إلى سوريا، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) أوقفتها مؤقتاً، بحسب ما أعلنت منظمة “تنسيق شؤون اللجوء” في النمسا. هذه العملية كانت ستكون الثانية منذ بداية يوليو، حين رُحّل سوري مدان بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” قضى عقوبة سبع سنوات في السجون النمساوية، ثم اختفى بعد وصوله، دون أي معلومات عن مصيره.

الاختفاء أثار انتقادات من منظمات دعم اللاجئين، كما دفع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) إلى مطالبة النمسا بالتواصل دبلوماسياً مع السلطات السورية لمعرفة ما إذا كان الرجل على قيد الحياة وأين يوجد. وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) وصف هذا الطلب بأنه “منفصل عن الواقع”.

ووفقا “تنسيق شؤون اللجوء”، فإن المحكمة الأوروبية أوقفت الترحيل الجديد حتى تتلقى الحكومة النمساوية أسئلة محددة حول إجراءاتها. وزارة الداخلية تعاملت مع القرار بهدوء، واعتبرته إجراءً مؤقتاً مألوفاً في مثل هذه القضايا، مؤكدة استمرار التحضيرات لعمليات الترحيل المقبلة. وأوضحت أن الأمر الصادر من المحكمة يسري حتى 8 سبتمبر 2025، وهي فترة ستُستخدم لدراسة الملف بالتفصيل وتقديم رد رسمي من “المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء” (BFA).

كارنر شدد في مؤتمر صحفي على أن الترحيل الأول إلى دمشق تم “بشكل قانوني بالكامل”، وأنه ليس من مسؤولية السلطات النمساوية متابعة أوضاع المرحلين بعد مغادرتهم، بل مهمته هي “تأمين النمسا وإخراج المجرمين من البلاد”. وأكد أن قرارات الترحيل تُتخذ دائماً بناءً على دراسة كل حالة على حدة، نافياً أن يكون تعليق التنفيذ عاماً.

لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، المتحدث باسم “تنسيق شؤون اللجوء”، دعا إلى “رد فعل متزن” وإيقاف الترحيلات مؤقتاً لتفادي أخطاء مشابهة، منتقداً مهاجمة المؤسسات القضائية التي تقوم بدورها الرقابي.

في المقابل، هاجم هربرت كيكِل، زعيم حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، كلاً من كارنر والمحكمة الأوروبية، معتبراً أن السماح لمجرم مدان بالبقاء في البلاد “بأمر من قضاة في ستراسبورغ” يمثل “إفلاساً سياسياً” و”دهساً لأمن المواطنين”، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ”ألاعيب التأجيل البيروقراطية”.

فيينا، النمسا بالعربي.