تستعد المحكمة الدستورية في النمسا (VfGH) لمراجعة قانون “المُكلِّف يدفع” المتعلق بعمولات الوسطاء العقاريين، والذي تم تطبيقه منذ يوليو 2023. جاء ذلك بناءً على طلب من مالك عقار في فيينا، يرى أن هذا القانون غير منطقي وغير عادل، ويطالب بإلغائه.
ينص هذا القانون، الذي أقرته الحكومة الائتلافية السابقة بين حزبي الشعب (ÖVP) والخضر، على أن الشخص الذي يطلب خدمات الوسيط العقاري أولًا هو المسؤول عن دفع العمولة. في معظم الحالات، يكون هذا الشخص هو المؤجر (مالك العقار)، وليس المستأجر. ويهدف القانون إلى تخفيف الأعباء المالية عن الباحثين عن مساكن، حيث كان المستأجرون في السابق مطالبين بدفع عمولات الوسطاء حتى لو لم يكونوا هم من استعانوا بخدماتهم. كما ينص القانون على أن أي اتفاقية تخالف هذه القاعدة تعتبر غير قانونية وقد تؤدي إلى فرض عقوبات.
لكن مقدم الطلب، وهو صاحب عقار في فيينا، يجادل بأن هذا القانون يخرق مبدأ المساواة في الدستور النمساوي، إضافةً إلى انتهاكه لحقوق الملكية. ويؤكد أن خدمات الوسيط العقاري تفيد كلا الطرفين، المؤجر والمستأجر على حد سواء، ولذلك فمن غير العادل تحميل أحدهما فقط تكلفة هذه الخدمة. كما يشير إلى أن القانون يشمل جميع أنواع الإيجارات، بما في ذلك العقارات الفاخرة والمنازل الثانية، مما يجعله غير مبرر من الناحية الاجتماعية.
من المنتظر أن تدرس المحكمة الدستورية النمساوية هذا القانون خلال الأسابيع المقبلة لتحديد مدى توافقه مع الدستور. وعلى الرغم من معارضة بعض الأطراف في قطاع العقارات لهذا القانون، إلا أنه لا يبدو أن هناك نقاشًا سياسيًا حاليًا لإلغائه، ولم يكن جزءًا من الحملات الانتخابية الأخيرة.
النمسا بالعربي.
