أعلنت المحكمة الدستورية العليا في النمسا (VfGH) يوم الثلاثاء قرارها بشأن الطعن المقدم ضد قانون رسوم هيئة الإذاعة النمساوية (ORF-Beitrags-Gesetz 2024)، مؤكدة أن النظام الحالي لتمويل ORF يتوافق مع أحكام الدستور.
وكانت الشكوى قد استندت إلى حجة مفادها أن فرض الرسوم على جميع الأسر، بما في ذلك تلك التي لا تستخدم محتوى ORF مطلقًا، ينتهك مبدأ المساواة. وأشار مقدمو الطعن إلى أن تحميل الجميع نفس العبء المالي، دون النظر إلى استفادتهم الفعلية من خدمات البث، يُعد تمييزًا غير مبرر.
إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجة بشكل قاطع، موضحة في حيثيات قرارها أن مجرد “إتاحة إمكانية استخدام خدمات ORF” يكفي لتبرير فرض الرسوم بشكل عام على جميع الأسر، بصرف النظر عن استخدامهم الفعلي. وأضافت المحكمة أن هذا النظام لا يتعارض مع المبادئ الدستورية، نظرًا لطبيعة الخدمة الإعلامية العامة التي تهدف إلى ضمان الوصول الشامل للمحتوى الإعلامي لجميع السكان.
وبهذا الحكم، يظل قانون رسوم ORF لعام 2024 ساري المفعول بكامل نصوصه، مما يعني استمرار التزام جميع الأسر في النمسا بسداد هذه الرسوم الشهرية، سواء كانوا يستخدمون خدمات ORF أم لا.