المساعدات الاجتماعية: مرحلة الاندماج قد تُطبَّق على النمساويين أيضاً

وفقاً لخدمة الشؤون الدستورية في المستشارية الاتحادية، فإن “مرحلة الاندماج” المقترحة في خطة الحكومة لإصلاح “المساعدات الاجتماعية الجديدة” يجب أن تنطبق على جميع الأشخاص القادرين على العمل، بما في ذلك المواطنون النمساويون، وليس فقط على المهاجرين. وبحسب صحيفة “بريسه”، يدعم هذا الرأي موقف وزارة الشؤون الاجتماعية (بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بأن المساواة في المعاملة تتطلب تطبيق المرحلة على جميع المتقدمين.

وكانت هذه الفكرة قد أثارت استياء شريكي الائتلاف، حزب الشعب (ÖVP) و”نيوس” (Neos)، قبل أسبوعين. وفي المقابل، سارعت وزيرة الدولة لشؤون الاندماج كلوديا بلاكولم (حزب الشعب) برفض الرأي يوم الأربعاء، قائلة: “لن تكون هناك بالتأكيد مرحلة اندماج للنمساويين. هذا أمر سخيف وسيظل كذلك. فكرة جلوس المواطنين النمساويين في دورات لغة ألمانية وقيم هي بحد ذاتها غير منطقية”.

وكانت الخطط الأصلية تقضي بتوفير مبلغ أقل من المساعدات (“منحة الاندماج”) خلال هذه المرحلة، وأن يُربط الحصول على استحقاقات كاملة بشروط مثل إتقان اللغة الألمانية أو إكمال دورات القيم.

لكن خدمة الشؤون الدستورية تشكك في جواز منح المستفيدين من الحماية مبلغاً أقل بشكل شامل. ووفقاً لـ “بريسه”، أشارت الخدمة إلى أنه يمكن التمييز بين مجموعات المستحقين للمساعدات الاجتماعية بناءً على قدرتهم على الانخراط في سوق العمل أو استعدادهم للعمل. لكنها أكدت أن الربط الشامل بصفة الحماية دون النظر إلى الظروف الفردية والمهارات “لا يمثل معياراً موضوعياً يبرر منح استحقاق أقل”.

واستنتجت خدمة الشؤون الدستورية أن القاعدة التي “تضم جميع الأشخاص (القادرين على العمل) الذين تكون قابليتهم للتوظيف في سوق العمل محدودة – لأي سبب كان -” هي التي يمكن تبريرها بموضوعية. وهذا يعني أن المواطنين القادرين على العمل يجب أن يشملهم القرار أيضاً.

وأكدت الخدمة أنه يجب تحديد “المعارف و/أو المهارات” اللازمة للحصول على الاستحقاق الأعلى للمساعدة الاجتماعية بناءً على معايير “موضوعية وقابلة للتحقق”، وأن “مرحلة الاندماج” يجب ألا تستمر بشكل شامل لعدة سنوات، بل يجب أن يكون بالإمكان إثبات القابلية للتوظيف في سوق العمل خلال هذه الفترة. وشددت على ضرورة أن تكون معايير القابلية للتوظيف “منخفضة العتبة”، مشيرة إلى أن العديد من الوظائف لا تتطلب مهارات عالية في اللغة الألمانية أو مؤهلات تدريبية.

كما تم فحص إمكانية احتساب إعانة الأسرة (Familienbeihilfe) ضمن المساعدات الاجتماعية، والتي كانت الوزيرة بلاكولم قد أعلنت عنها. وأشار التقرير إلى أنه “لا توجد اعتراضات مبدئية على احتساب الإعانات النقدية أو دخل العمل الممنوح عند منح المساعدات الاجتماعية”، بشرط التأكد من “تأمين معيشة الشخص المتضرر” على الرغم من الاحتساب.

ومن المقرر أن تُناقش خطة إصلاح المساعدات الاجتماعية للمرة الأولى مع ممثلي الولايات الفيدرالية، المسؤولة عن تنفيذ المساعدات، في اجتماع انطلاق مقرر عقده يوم الخميس. ومن المفترض أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ في يناير 2027.

فيينا، النمسا بالعربي.