كشف فريق العمل الخاص بمكافحة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية (SOLBE) في ولاية النمسا السفلى عن رقم صادم: فقد أجرى الفريق حوالي 3000 تحقيق منذ عام 2019، وبلغ مجموع المبالغ التي تم الاحتيال عليها نحو 25 مليون يورو. جاء هذا الكشف خلال اجتماع عُقد في سانكت بولتن لمناقشة سُبل التعاون المشترك للحد من هذه الجرائم.
في هذا الإطار، تم الكشف عن تفاصيل قضية رجل بوسني يبلغ من العمر 59 عامًا ويقيم في منطقة نويكيرشن. يُزعم أن الرجل حصل بطرق غير مشروعة على حوالي 19,500 يورو كمخصصات رعاية صحية، بالإضافة إلى 22,000 يورو كمعاش تقاعدي بسبب العجز. وقد صدرت قرارات رسمية تطالب باسترداد مخصصات الرعاية وسحب معاش العجز اعتباراً من نهاية شهر مايو. وذكر المحققون أن الرجل كان سيُكلف مؤسسة تأمين المعاشات التقاعدية (PVA) أضراراً إضافية جسيمة بلغت حوالي 261,000 يورو في مخصصات الرعاية و 108,000 يورو في معاش العجز، فيما سُمّي “الضرر المتوقع”.
الرجل البوسني محتجز حالياً في سجن فيينا نوستادت. التهم الموجهة إليه تدور حول تزييف حالته الصحية والتظاهر بالإقامة الدائمة في النمسا. حيث ادعى الرجل أنه يعاني من إعاقة حركية، وكان يظهر بعربة للمشي (Rollator) أثناء الفحوصات والتقييمات الطبية. كما يُشتبه في تظاهره بسلس البول والبراز واضطرابات في الإدراك، كل ذلك للحصول على مخصصات الرعاية (وبدرجة أعلى) ومعاش العجز. وتُشير التهم إلى أنه قضى ما لا يقل عن 260 يوماً في الخارج عام 2024، و 180 يوماً في عام 2023، مما يثبت تظاهره بمركز إقامة في النمسا فقط لتحصيل هذه المزايا.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الجنائية أن مركز إقامة الرجل وزوجته هو في البوسنة والهرسك، حيث يقيمان بانتظام. وسجلات عبور الحدود تدعم بقوة الشكوك بأنه يتظاهر فقط بوجوده في النمسا. ومما يدين الرجل أكثر هو رصده في 4 أبريل من قبل الشرطة وهو يسير بدون عربة المشي وبدون أي صعوبة حركية واضحة، حيث توجه إلى سيارته وقادها بنفسه إلى سانكت بولتن لإجراء فحص طبي. ومن المفارقات، أن الرجل كان يحمل بطاقة إعاقة دائمة، مما كان يعفيه من ضريبة المركبات.
أكد مدير الشرطة الإقليمية، فرانز بوب، أن فريق العمل يلعب دوراً حاسماً في كشف هذا النوع من الاحتيال. وأشار إلى أن 550 قضية تم كشفها هذا العام فقط، بتكلفة أضرار بلغت 3.5 مليون يورو، مما يبرز أهمية هذه التحقيقات للحفاظ على نزاهة النظام الاجتماعي. وأوضح أن الزيادة المستمرة في عدد القضايا منذ عام 2019 تؤكد ضرورة تكثيف الرقابة والإجراءات الوقائية.
فيينا، النمسا بالعربي.