أعلنت الحكومة النمساوية رفضها القاطع لخطة ألمانيا التي تهدف إلى إعادة طالبي اللجوء عند الحدود. وقد استندت النمسا في قرارها إلى قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز رفض طلبات اللجوء بشكل غير رسمي عند نقاط العبور الحدودية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية، فقد تم توجيه الشرطة النمساوية بعدم قبول أي عمليات إعادة طالبي لجوء من الجانب الألماني، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات يتم فيها تنفيذ هذه السياسة من قبل السلطات الألمانية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطط تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة في الوقت الذي تسعى فيه الأحزاب الكبرى في ألمانيا، وعلى رأسها الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إلى تشكيل حكومة جديدة.
وقد تضمنت هذه الخطط تكثيف عمليات الرقابة على الحدود، بحيث يتم رفض دخول طالبي اللجوء حتى وإن تقدموا بطلباتهم عند الحدود، وذلك شرط التنسيق مع الدول المجاورة. إلا أن النمسا، التي تعتبر إحدى أهم نقاط العبور بالنسبة للمهاجرين القادمين إلى ألمانيا، رفضت هذا التوجه، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع التشريعات الأوروبية المعمول بها.
وفي سياق متصل، فإن الحكومة النمساوية، المكونة من تحالف بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب “نيوس” (NEOS)، تسعى بدورها إلى فرض قيود أكثر صرامة على سياسات اللجوء داخل البلاد.
ومن بين الإجراءات التي تخطط لها الحكومة النمساوية تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية لفترة مؤقتة كجزء من استراتيجيتها للحد من تدفق المهاجرين.
في المقابل تخطط ألمانيا لاتخاذ خطوة مشابهة فيما يتعلق بلمّ شمل عائلات اللاجئين، حيث تستهدف هذه الخطوة أقارب اللاجئين الذين يتمتعون بحماية محدودة، مما يعني أن القيود لن تشمل جميع اللاجئين، بل ستقتصر على فئات معينة. في المقابل، تواصل الحكومة النمساوية مراقبة تطورات أعداد طالبي اللجوء، حيث أعلنت أنها قد تلجأ إلى تفعيل “بند الطوارئ” الأوروبي، والذي يتيح لها تعليق استقبال طلبات اللجوء الجديدة بالكامل، إذا ما شهدت البلاد زيادة حادة في أعداد المهاجرين الساعين للحصول على الحماية.
النمسا بالعربي.
