أعلنت فرقة العمل المختصة بمكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، بالتعاون مع الشرطة المالية والجنائية، عن كشف 4,900 حالة احتيال في عام 2024، تضم أكثر من 5,000 مشتبه بهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليون يورو. وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) أوضح في مؤتمر صحفي أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بنحو 10٪ في عدد البلاغات والمشتبه بهم مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن نسبة الكشف بلغت 99,5٪، مضيفاً: “نحن نمسك بهم جميعاً تقريباً”.
أكثر الحالات شيوعاً تشمل الحصول غير المشروع على علاوة تعويض المعاش رغم الإقامة الفعلية في الخارج، مع الادعاء بوجود محل سكن في النمسا، إضافة إلى صرف إعانات البطالة أو المساعدات الاجتماعية رغم وجود دخل، وكذلك الحصول على بدل الأطفال دون استحقاق. أكثر من نصف البلاغات جاءت من فيينا.
جيرالد تاتسغيرن، رئيس المركز الفيدرالي لمكافحة تهريب البشر، أشار إلى أن 72٪ من المشتبه بهم أجانب، وجاء السوريون في المقدمة، تلاهم الأوكرانيون، ثم الأفغان، فالصرب، وأخيراً الأتراك. كما كشف عن حالات تلقي أشخاص للمساعدات رغم امتلاكهم أصولاً أو شركات في بلدانهم، وضبط عدد كبير من المواطنين الأرمن الذين انتحلوا صفة سوريين للحصول على اللجوء والمزايا الاجتماعية.
الشرطة المالية أوضحت أن استرداد الأموال غير المبررة يظل مهمة معقدة، إذ يتوجب على كل جهة مانحة المطالبة بمبالغها بشكل منفصل. ومن بين القضايا اللافتة، حالة رجل من غراتس حصل على 300 ألف يورو كمساعدات رغم قيادته لسيارة “بورشه” وقضاء عطلات في تايلاند، إضافة إلى اشتباه في أن طبيبة فوترت عن أكثر من 100 مريض لم تعالجهم قط. كما أُغلق 197 شركة وهمية في 2024، ويتوقع تضاعف العدد في 2025.
كارنر أعلن عن عمليات تفتيش موسعة خلال الأشهر القادمة، خاصة في مطار فيينا-شفاخات لرصد مستلمي إعانات البطالة الذين يسافرون للخارج دون إبلاغ السلطات، مع حملات ميدانية بالتنسيق مع مكتب العمل (AMS) للتحقق من العاملين جزئياً الذين قد يزاولون عملاً غير مسجل، إضافة إلى التدقيق في مرافق الإيواء الخاصة بطالبي اللجوء والحاصلين عليه. وأكد تاتسغيرن أن فرق العمل تستفيد من تعاون وثيق بين الشرطة والسلطات المالية ومؤسسات أخرى مثل AMS وهيئة التأمين الصحي (ÖGK)، اعتماداً على “العيون والآذان المفتوحة” للكشف عن المخالفات.
فيينا، النمسا بالعربي.