أعلنت النيابة الاقتصادية وقضايا الفساد (WKStA) أنها لا ترى مبررًا لفتح تحقيق جنائي بشأن عملية شراء طائرات التدريب القتالية من طراز M-346FA التابعة لشركة “ليوناردو”. وأوضحت وزارة العدل، في ردها على استفسار برلماني تقدّمت به النائبة وزيرة العدل آنا سبورر (SPÖ)، أن المراجعة الأولية التي أُجريت على ضوء بلاغين واردين لم تُسفر عن وجود مؤشرات كافية على وقوع مخالفة جنائية.
البلاغات، التي كان أحدها مقدمًا من حزب الخضر، أُحيلت إلى الجهات الرقابية المختصة التي بدورها رفعتها إلى مجلس التعليمات، إلا أنه لم يُفتح أي ملف تحقيق رسمي في النهاية. وكان دافيد شتوغمولر، المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الدفاع، قد أثار شكوكًا حول الصفقة، وسلّم وثائق داخلية من وزارة الدفاع إلى النيابة، إلا أن الوزارة رفضت الاتهامات بشكل قاطع.
أما وزيرة الدفاع كلوديا تانر (ÖVP) فأكدت، في ردها على استفسار آخر، أن عملية التعاقد على هذا النظام التسليحي لا تزال قيد الإعداد، وبالتالي لا يمكن تقديم تفاصيل كاملة عن الإجراءات المتبعة حتى اللحظة. كما شددت على عدم وجود أية عمولات أو مدفوعات وساطة من أي نوع تم تحميلها على الدولة ضمن هذه الصفقة.
الطائرات الإثنتا عشرة من طراز M-346FA يتم شراؤها بالتعاون مع إيطاليا، وهي طائرات تدريب قتالية ثنائية المقعد، تُستخدم في تأهيل الطيارين، ودعم القوات البرية، والمساهمة في حماية المجال الجوي. ومن المخطط أن تبدأ أولى الطائرات بالوصول إلى النمسا بين عامي 2027 و2029، لتحل محل طائرات التدريب القديمة Saab 105 التي أُخرجت من الخدمة عام 2020.
من جهته، اتهم المتحدث باسم الدفاع في حزب الشعب النمساوي (ÖVP) فريدريش أوفنـاور حزب الخضر بإطلاق “حملة تشويه لا أساس لها”، وقال في بيان الأحد إن “الاتهامات التي لا تستند إلى أي وقائع من قبل الخضر ليست سوى كلام فارغ”، مطالبًا النائب شتوغمولر، الذي شبّهه بـ”فطر صغير في جيب”، بتقديم اعتذار علني للوزيرة تانر.
فيينا، النمسا بالعربي.