اتفق رؤساء الاحزاب في النمسا، البارحة الثلاثاء، على اجراء الانتخابات المبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بعد انهيار “الائتلاف الكبير” الوسطي الذي كان يحكم البلاد. ومن المرجح أن تسفر نتيجة هذه الانتخابات عن دخول حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خسر مرشح هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان من المفترض ان يحكم التحالف بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي اليه مستشار النمسا كريستيان كيرن وحزب الشعب (يمين الوسط) حتى العام 2018 ,لكن بعد أشهر من المشاحنات، عيّن حزب الشعب الأحد رئيسا جديدا له هو سيباستيان كورز الذي سارع الى الدعوة لانتخابات مبكرة.
وحزب الحرية المعادي للهجرة مثل باقي الاحزاب الشعبوية في أوروبا شهد ارتفاعا في شعبيته بعد تنامي القلق حول الهجرة والارهاب وتدهور المستوى المعيشي. وكما يحدث في بلدان أوروبية أخرى، فقد تدهورت شعبية الحزبين الرئيسيين اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 مع فشلهما في التواصل مع الناخبين.
ويتساوى حزب الحرية الذي يقوده هاينز-كريستيان ستراشي (47 عاما)، المتمكن من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الاجتماعي في الاستطلاعات عند نسبة ثلاثين بالمئة.
اما حزب الشعب فيأتي متأخرا بأقل من عشرين بالمئة، ومع ذلك تشير بعض الاستطلاعات الى ان كورز، وهو شاب في الثلاثين من عمره، قد يتمكن من احياء حظوظ حزبه بل وربما جعله القوة الشعبية الرئيسية. وستتقدم الاحزاب النمساوية الأربعاء باقتراح قانون لتثبيت موعد الانتخاب، كما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، لكن من غير الواضح متى سيتم اقرار هذا القانون.
