
ألقت الإغلاقات التي فرضتها الحكومة النمساوية في الأشهر الماضية بظلالها على سوق العمل النمساوي, حيث قاربت في منتصف أبريل الماضي الـ 600 ألف حالة بطالة عن العمل.
ولكن الاجراءات الحكومية المتعلقة بالتخفيضات الضريبية ونظام العمل القصير أدت بشكل أو بآخر إلى انتعاش الاقتصاد, حيث بلغ مجموع المسجلين في مكتب العمل حوالي 420 ألفاً وفق احصاءات حديثة.
