ظهر نائب المستشار أندرياس بابلر (SPÖ) مساء الإثنين في مقابلة ORF Sommergespräch لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد، حيث شدد على أن السكن هو أحد أكبر محركات التضخم وأن الحكومة ستتوسع بخطوة كبح الزيادات في الإيجارات. وأعلن أن “قانون تثبيت قيمة الإيجارات” سيُطرح في الخريف ليُطبق اعتباراً من 2026، ويشمل جميع عقود الإيجار الحرة بما في ذلك منازل الأسرة الواحدة والمنازل المزدوجة.
القانون يقضي بأنه إذا تجاوز معدل التضخم نسبة 3% خلال عامين، فإن الجزء الإضافي فوق هذه النسبة لا يُنقل بالكامل إلى المستأجرين بل فقط بنسبة 50%. أي أنه عند تضخم يبلغ 6%، لن ترتفع الإيجارات بأكثر من 4,5%. كما ستُحدد تعديلات الإيجار بمرّة واحدة في السنة فقط، اعتباراً من الأول من أبريل، لمنع الزيادات المتكررة. وتشمل القواعد العقود الجديدة والقديمة على حد سواء.
في المقابل، تجنّب بابلر إعطاء موقف حاسم بشأن ما إذا كان سيتم تعديل الزيادات المقررة في رواتب موظفي القطاع العام أو ما إذا كانت معاشات التقاعد سترتفع بأقل من نسبة التضخم. وأوضح أن منطق الائتلاف الثلاثي يفرض تقديم تنازلات، ولذلك استبعد في الوقت الحالي فرض ضرائب على الثروة رغم أن ذلك كان مطلباً أساسياً لحزبه.
في ملف المناخ، اعتبر بابلر أن الفضل يعود إلى الاشتراكيين الديمقراطيين في تثبيت هدف الحياد الكربوني بحلول 2040 في البرنامج الحكومي، مؤكداً أن ائتلافه سينجز قانوناً للمناخ “لم ينجح أي تحالف آخر حتى مع الخضر في إقراره”.
أما على الصعيد الاجتماعي، فأعلن أن الحكومة تعتزم في الخريف توحيد نظام المساعدات الاجتماعية على مستوى البلاد وربطه مباشرة بخدمات مكتب العمل (AMS). كما أشار إلى الاتفاق على إدخال “معاش أساسي للأطفال”، واصفاً ذلك بأنه “تغيير جذري في السياسة الاجتماعية”.
وفي السياسة الخارجية شدد بابلر على “حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسه” لكنه طالب في الوقت نفسه باحترام حقوق الإنسان وضمان دخول الإعلام إلى غزة “لإضفاء مزيد من الموضوعية على النقاش السياسي”. وأكد أن حل الدولتين يجب أن يبقى الهدف النهائي.
أما في ما يتعلق بالحزب اليميني المتطرف (FPÖ)، فرفض بشكل قاطع أي إمكانية لتحالف معه على المستوى الفيدرالي، مذكراً بقرارات حزبه التي تحظر ذلك، رغم أن بعض الأصوات داخل صفوف الاشتراكيين الديمقراطيين – مثل في ولاية كيرنتن – لم تستبعد خيار التعاون المحلي معه.
فيينا، النمسا بالعربي.