رفعت المحكمة الدستورية (VfGH), ظهر اليوم الجمعة, الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية (ما يسمى بحظر الحجاب) باعتباره مخالفاً للدستور .
وكان المجلس الوطني قد أقر القانون المثير للجدل في منتصف مايو 2019 أثناء حكومة حزب الشعب مع حزب الحرية ÖVP-FPÖ.
وبرر القضاة الدستوريون قرارهم بأن اللائحة تخص ديناً معيناً, وهو الإسلام, دون ذكر مبرر آخر.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا في النمسا, كريستوف غرابنوارتر, في بيانه اليوم الجمعة, أن “مبدأ المساواة فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر والاعتقاد والدين يجب أن يترافق مع حياد الدولة الديني والأيديولوجي”.
