بلغت إيرادات الضريبة على التبغ خلال العام الماضي 2.14 مليار يورو، بزيادة قدرها 59 مليون يورو مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيرادات في الارتفاع مع زيادة أسعار منتجات التبغ والنيكوتين، وفقًا لبرنامج الحكومة الذي يضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيُوس (Neos)، قد يتم فرض ضريبة جديدة على النيكوتين اعتبارًا من عام 2026.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار “سنوس” وهو المنتج السويدي الشهير، بالإضافة إلى أكياس النيكوتين التي تزداد شعبيتها بين الشباب. هذه الأكياس الصغيرة التي توضع تحت الشفة العليا تحتوي على النيكوتين ولكن دون تبغ، ولم تكن تخضع حتى الآن لتنظيمات ضريبية صارمة. وفقًا لنص برنامج الحكومة، فإن “المنتجات البديلة الحديثة، لا سيما أكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية، ستخضع اعتبارًا من عام 2026 لضريبة استهلاك قائمة على مستوى المخاطر، سواء ضريبة التبغ أو النيكوتين.”
وفي إطار التعديلات المخطط لها، سيتم تحديث نظام احتكار التبغ، بحيث لا تُباع منتجات النيكوتين مستقبلاً إلا في المتاجر المرخصة لبيع التبغ (ترافيكن)، مما سيمنع المتاجر الإلكترونية من بيعها داخل النمسا. كما يجري النظر في فرض نظام ترخيص خاص بالسجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب، حيث سيحتاج المصنعون إلى الحصول على تصريح قبل بيع منتجاتهم في البلاد. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الرقابة على المكونات والجودة، ولكنه قد يجعل الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة للمستهلكين.
تتضمن الإصلاحات أيضًا تسهيل إجراءات ترخيص منتجات التبغ المسخّن، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل التعقيدات الإدارية في هذا المجال. الهدف من هذه التعديلات هو تقليل الفجوة التنافسية وتعويض خسائر الضرائب مقارنة بالدول المجاورة مثل ألمانيا، التي تفرض ضريبة إضافية على التبغ المسخّن، والسويد، التي تفرض ضرائب على “سنوس”، بالإضافة إلى تشديد القوانين في دول مثل التشيك وفرنسا على شراء أكياس النيكوتين.
ولا يتضمن برنامج الحكومة أي خطط لحظر الفيبات التي تُستخدم لمرة واحدة أو المنتجات المماثلة.
النمسا بالعربي.
