“بدل اندماج” بديلاً للمساعدات الاجتماعية للمهاجرين والحاصلين على اللجوء في النمسا

أثارت تصريحات متباينة داخل الائتلاف الحكومي المكوّن من (ÖVP) و(SPÖ) و(NEOS) جدلًا واسعًا حول تفاصيل إصلاح نظام “المساعدات الاجتماعية الجديدة”. ففيما أكد مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، أن ما يُعرف بمرحلة “الاندماج” ستُطبّق على جميع المتقدمين، سواء كانوا نمساويين أم أجانب، سارعت (ÖVP) و(NEOS) إلى نفي ذلك بشدة.

المفاوضات الخاصة بالقانون الجديد وصلت إلى مراحلها النهائية، وفق ما قالت وزيرة شؤون المستشارية كلوديا بلاكولم (ÖVP) عقب اجتماع مجلس الوزراء. لكنها شددت على أن المرحلة المزمعة لا تخص المواطنين النمساويين، بل تستهدف بالدرجة الأولى اللاجئين المعترف بهم وأصحاب الحماية الفرعية. وأوضحت أن هؤلاء لن يحصلوا خلال السنوات الثلاث الأولى على دعم اجتماعي تقليدي، بل على ما يسمى “بدل الاندماج”، الذي يتوقف مقداره على التزامهم بحضور دورات اللغة والقيم والدورات التعريفية بالمجتمع.

الإشارات الأولى الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد بررت توسيع المرحلة لتشمل الجميع بمبدأ المساواة، إلا أن هذا الطرح أثار استغراب شركاء الائتلاف الآخرين. رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي (SPÖ) فيليب كوخر برر البطء في الإعلان عن اتفاق نهائي بأن الأمر يتعلق بـ”مشروع ضخم” يشمل عدة وزارات وحكومات محلية.

من جانبه، نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب (NEOS) يانيك شِتي وجود أي نية لفرض مرحلة اندماج على المواطنين النمساويين، مؤكدًا أن ما تردد بهذا الشأن “لا يمت للواقع بصلة”. وأضاف أن النقاشات والخلافات إن وُجدت، فهي تجري خلف الأبواب المغلقة دون أن تؤثر على صورة التعاون داخل الحكومة.

الإطار العام للإصلاح كان قد ورد في البرنامج الحكومي من دون تفاصيل دقيقة، إذ نص على إدخال “مرحلة اندماج” موجهة بشكل أساسي إلى فئة المهاجرين، لا سيما الحاصلين على اللجوء أو الحماية الجزئية، بهدف تعزيز فرص اندماجهم في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات الاجتماعية طويلة الأمد.

فيينا، النمسا بالعربي.