بعد مفاوضات استمرت قرابة أربعة أسابيع، أعلنت حكومة فيينا المحلية الجديدة المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS) عن تفاصيل ما أطلقت عليه “ائتلاف النهضة” في قاعة الشعار بمقر بلدية فيينا. البرنامج المؤلف من نحو 200 صفحة يؤكد استمرار التعاون بين الطرفين، لكنه يترك العديد من النقاط الأساسية عائمة وغير مفصّلة، رغم الأزمات المالية المتوقعة والتوترات المحيطة بملف المساعدات الاجتماعية.
ورغم الخسائر التي منيت بها الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الأخيرة، ستُرفع عضوية مجلس الشيوخ المحلي من 12 إلى 13 عضواً، مما يسمح للحزب الاشتراكي بالحفاظ على مقاعده الستة. في المقابل، ستحتفظ النيوس بمنصب نائب رئيس البلدية مع استمرار بيتينا إمرلينغ في حقيبة التعليم، بانتظار التصويت الرسمي في مؤتمر الحزب الأسبوعي.
في الملفات المالية، لم يقدّم البرنامج الجديد خطة واضحة لتغطية العجز البالغ 1.6 مليار يورو المسجل في ميزانية عام 2024. تعهد الطرفان بخفض النفقات “عبر تقييم فعالية الدعم” دون تحديد القطاعات المستهدفة، مع الإبقاء على إمكانية رفع رسوم معينة مثل رسوم مواقف السيارات تحت عبارة “التعديل المرن”.
في موضوع الرعاية الاجتماعية، أشار البرنامج إلى رغبة في إرساء نهج خاص بفيينا في ملف الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية، دون تقديم تصور واضح حول آليات التنفيذ أو ما إذا كانت هناك نية لتقليص المخصصات المتعلقة بالأطفال كما فعلت بعض الولايات الأخرى. وفيما يتعلق بدمج اللاجئين، تحدّث البرنامج عن دعم برامج التدريب والعمل، مع التركيز على فئات الشباب والوافدين حديثاً، لكن دون تحديد ميزانيات أو معايير إلزامية.
البرنامج الجديد يعِد بتحديثات في قطاع النقل العام، ودعم إضافي للاندماج المهني والاجتماعي، لكنه يربط أي نفقات جديدة بضرورة وجود تمويل مقابل، مما يشير إلى استمرار النهج الحذر في ظل الضغوط الاقتصادية القادمة.
في ملف مثير للجدل، يحتفظ رئيس البلدية ميخائيل لودفيغ بـ”الصلاحيات الاستثنائية” التي خوّلته عام 2022 بالموافقة على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار يورو لشركة “فين إنرجي” دون الرجوع إلى المجلس البلدي. رغم الانتقادات الشديدة التي رافقت هذه الخطوة، لم يتم المساس بهذه الصلاحية في البرنامج الجديد.
فيينا، النمسا بالعربي.