أعلن حزب الحرية اليميني الشعوبي (FPÖ) أنه سيتقدم اليوم للبرلمان النمساوي بطلب سحب الثقة من وزير المالية الحالي، جيرنورت بلومل (ÖVP)، بعد تفتيش منزله من قبل الادعاء العام الاقتصادي في النمسا.
وتم تفتيش منزل الوزير بناءا على تُهم متعلقة بتلقي حزب الشعب اليميني المحافظ الذي ينتمي إليه، أموال تبرعات غير قانونية من قبل شركة ألعاب القمار نوفوماتيك، فيما بات يعرف بالنمسا بقضية الكازينوهات.
ونفى الوزير في وقت سابق كافة التهم الموجهة إليه، وألقى باللوم مع العديد من قادة الحزب على مكتب الادعاء العام والصحف المحلية لتسريب التحقيقات والاستعجال ببناء الأحكام المسبقة.
وقالت صحيفة الاوسترايخ المحلية النمساوية أن حزب النيوس والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) يؤيدان سحب الثقة من الوزير، في حين ما يزال موقف حزب الخضر غير واضح، بعد أن أعلن رئيس الخضر ونائب المستشار فيرنر كوغلر أنّه لا يملك تأثيرا على نواب حزبه في البرلمان.
النمسا بالعربي، خاص.
