أثار نظام المساعدات الاجتماعية الدنيا (Mindestsicherung) في فيينا جدلًا جديدًا، بعدما كشف تقرير داخلي عن حاجة مُلحة لتقليص النفقات في قطاعات أخرى لتغطية التكاليف المتزايدة بحلول عام 2026. ووفقًا لما نقلته صحيفة “كرونه” عن الإدارة المالية للمدينة، فإن الزيادات المرتقبة في نفقات المساعدات لا يمكن تغطيتها دون تعديل قانوني أو تخفيضات كبيرة في ميزانيات الصحة والرياضة والخدمات الاجتماعية.
وأشار المدير المالي المؤقت للعاصمة، كريستوف ماشِك، في وثيقة تعود إلى نوفمبر 2024، إلى أن استمرار التمويل الحالي سيكون غير ممكن دون هذه التدابير. لكن بلدية فيينا سارعت إلى التقليل من أهمية التحذير، مشيرة إلى أن البيان لا يتعدى التنبيه على ضرورة الالتزام بالإطار المالي المتاح لكل قطاع.
في المقابل، رأت المعارضة في ذلك دليلاً على خلل بنيوي، وانتقدت ما وصفته بسياسة سخية تتعارض مع القانون الفيدرالي، حيث اتهم زعيم حزب الشعب الجديد في فيينا، ماركوس فيغل، النظام الحالي بأنه “غير عادل ولا يمكن تحمّله”، مطالبًا بإعادة هيكلة فورية، من جهته، دعا زعيم حزب الحرية في فيينا، دومينيك نيپ، إلى استبعاد مستشار الشؤون الاجتماعية بيتر هاكر من أي حكومة قادمة، معتبرًا إياه “المسؤول الأول عن كارثة المساعدات الاجتماعية”، ومطالبًا بربط هذه المساعدات بالمواطنة النمساوية فقط.
في الوقت نفسه، شددت بلدية فيينا على أن الضغوط المالية لا تقتصر على المدينة، بل تشمل جميع مستويات الحكم في البلاد، مؤكدة أن جميع الإدارات مطالبة بإدارة ميزانياتها ضمن الإمكانات المتاحة، دون أن تُعلن حتى الآن أرقامًا نهائية بشأن تكاليف عام 2026.