في حكم تاريخي، قررت المحكمة العليا في النمسا تخفيض عقوبة السجن بحق وزير المالية الأسبق كارل-هاينز جراسر من ثماني سنوات إلى أربع سنوات، بعد إدانته بتهمتي خيانة الأمانة وقبول الهدايا في قضية “بوفوج”. وأصبح الحكم نهائيًا، حيث يتعين على جراسر دخول السجن في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.
إلى جانب جراسر، تم أيضًا تخفيض الأحكام بحق متهمين آخرين في القضية. فقد حُكم على الأمين العام السابق لحزب الحرية النمساوي، والتر مايشبرغر، بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بينما حصل رجل الأعمال بيتر هوشيغر على عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، منها جزء مشروط. كما تم الحكم على الرئيس السابق لشركة “إيموفينانز”، كارل بيتريكوفيتش، بالسجن لمدة 12 شهرًا.
من قاعة محاكمة وزير المالية الأسبق كارل-هاينز جراسر
أوضحت المحكمة أن قرار تخفيض العقوبة استند إلى “المدة الطويلة وغير المقبولة للإجراءات القضائية”، حيث استغرقت القضية 16 عامًا، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة.
أكدت رئيسة هيئة القضاة، كريستا هتلينغر، أن قضيتي “بوفوج” و”تيرمينال تاور لينز” قد انتهتا رسميًا بالحكم الصادر اليوم، كما تم إلغاء الاتهامات المتعلقة بتزوير الأدلة ضد جراسر.
في أعقاب القرار، أعلن محامو جراسر عن نيتهم تقديم طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) بدعوى أن المحاكمة لم تكن عادلة بسبب طول مدتها.
النمسا بالعربي.
