أظهرت بيانات نهاية الربع الثالث أن التراجع في أعداد طلبات اللجوء في النمسا لا يزال مستقراً هذا العام. ففي الأشهر التسعة الأولى، تم تقديم 13,032 طلباً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 32% عن العام السابق. وعلى مستوى أوروبا ككل، بلغ التراجع 19% فقط. ومن اللافت أن نسبة الإناث من طالبي اللجوء أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، وتزيد عن النصف بقليل. كما أن أكثر من نصف اللاجئين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً. في غضون ذلك، غادر 662 سورياً البلاد طواعية.
ومنذ سقوط نظام الأسد، بدأت وزارة الداخلية بأكثر من 8,450 إجراء لسحب صفة الحماية، مع التأكيد على أن الإجراءات لا تشمل الأشخاص الذين لديهم حق إقامة ساري المفعول أو المندمجين من خلال العمل أو التعليم. كما تم تكثيف برامج العودة الطوعية مع تقديم المشورة، حيث أجرت وكالة الرعاية الفيدرالية أكثر من 1,350 استشارة، وتوفر دعماً مالياً يصل إلى 1,000 يورو للمغادرين طواعية.
في سبتمبر، جاء معظم طالبي اللجوء من سوريا (354 طلباً)، إلا أن وزارة الداخلية أشارت إلى أن غالبيتهم (197 طلباً) هم لأطفال وُلِدوا لاحقاً في النمسا. لكن على مدى العام الحالي، تبقى أفغانستان الدولة الأكثر تقديماً للطلبات، حيث سعى 4,249 شخصاً من هذا البلد للحصول على اللجوء.
وحصل ما يقرب من 4,000 أفغاني على صفة الحماية حتى الآن في عام 2025، حيث بلغت نسبة قبول طلباتهم 76%، بينما بلغت نسبة القبول للسوريين 20% فقط، إذ تتم معالجة طلباتهم فقط في الحالات الاستثنائية منذ التغيير في دمشق. وإجمالاً، تم منح صفة حماية في 8,860 حالة خلال الأشهر التسعة الأولى، منها حوالي 6,500 حالة لجوء، والباقي يشمل الحماية الفرعية أو تصريح الإقامة لأسباب إنسانية.
هذا وتغير هيكل طالبي اللجوء بشكل ملحوظ؛ فمنذ عامين، كانت نسبة الإناث بالكاد تبلغ 24%، بينما وصلت إلى 42% هذا العام والعام الماضي. ويُعزى هذا جزئياً إلى تيسير إجراءات حصول النساء الأفغانيات على اللجوء، مما دفع العديد من الحاصلات على الحماية الفرعية سابقاً إلى التقدم بطلب لجوء.
كما يظل عدد الشباب بين طالبي اللجوء مرتفعاً، حيث أن 50.8% من المتقدمين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً. ومن أصل 10,463 عملية ترحيل نفذها المكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء، كانت 5,516 عملية (53%) مغادرة طوعية، و 4,947 (47%) ترحيلاً قسرياً. وتضمنت عمليات الإبعاد القسري أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية بنسبة 50%.
أكد المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر (حزب الشعب) في بيان مكتوب على أهمية ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم، قائلاً: “يجب أن يصبح الترحيل إلى سوريا وأفغانستان أمراً معتاداً”. مشدداً على سياسة “عدم التسامح المطلق” تجاه من يحاولون استغلال كرم النمسا. ومن جهته، أشار وزير الداخلية غيرهارد كارنر (حزب الشعب) إلى أن المسار المتبع لدفع الهجرة غير الشرعية إلى الصفر من خلال مجموعة من الإجراءات بدأ يؤتي ثماره.
كما تشهد حالة مراكز الرعاية الأساسية تحسناً بطيئاً، حيث يقيم حالياً 55,172 شخصاً في هذه المراكز، أكثر من 30,000 منهم نازحون من أوكرانيا. وقد انخفض عدد المستفيدين من الرعاية الأساسية بحوالي 13,000 شخص هذا العام وحده.
فيينا، النمسا بالعربي.