في ظل ازدياد الجريمة بين القُصّر، تخطط حكومة فيينا لتعيين “مساعدات توجيه” للأطفال والشباب، وخاصة أولئك المقيمين في مراكز الإيواء الجماعي ومراكز الأزمات التابعة للهيئة MA 11. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين المعروفين بتكرار المخالفات.
في الحالات القصوى، تعتبر الحكومة أن الحل الأمثل هو إنشاء “مؤسسة مغلقة خارج فيينا” مخصصة للقاصرين الذين لا يخضعون للبرامج التربوية المقدمة في إطار خدمات رعاية الطفولة والشباب. كما سيحصل المراهقون الذين هم على وشك مغادرة دور الرعاية على دعم إضافي، مثل توفير “سكن انتقالي” يساعدهم على الاندماج التدريجي في المجتمع.
أما في مجال مكافحة التطرف، فسيتم تعزيز عمل “مكتب الديمقراطية” الذي يعمل على دعم الثقافة الديمقراطية والوقاية من التطرف، مع تركيز خاص على الفضاء الرقمي، الذي سيلعب دورًا مهمًا أيضًا في مجالات الوقاية من العنف والخدمات الاجتماعية للشباب. وتخطط الحكومة لتطوير أدوات رقمية تسمح بالاستشارة المجهولة والتوعية والتواصل الرقمي مع الشباب (Online-Streetwork).
إنذرات بوجود قنابل في مدارس نمساوية تُرهق أجهزة الشرطة
وفي مواجهة جرائم الكراهية، أعلنت حكومة فيينا دعمها “للخطة الوطنية لمكافحة جرائم الكراهية” التي تعمل الحكومة الفيدرالية على إعدادها، كما عرضت المدينة نفسها كمقر لمكتب تبليغ وطني موحد لهذه الجرائم. وبهدف حماية البنية التحتية الحيوية، ستُعزز أيضًا إجراءات مكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن مؤسسات المدينة.