أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة الدول ضد الفساد (GRECO) التابعة لمجلس أوروبا أن النمسا لم تنفذ سوى جزء ضئيل من التوصيات التي قدمتها هذه المجموعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد. التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء، أشار إلى أن النمسا لم تُحقق تقدمًا كافيًا في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد.
ففي تقرير عام 2017، تم تقديم 19 توصية للنمسا حول كيفية منع الفساد بين النواب والقضاة والمدعين العامين، لكن لم يتم تنفيذ سوى ثلاث توصيات بشكل كامل. أما في تقرير عام 2023، الذي تضمن 19 توصية جديدة تتعلق بالحكومة والهيئات القضائية، فقد تم تطبيق توصية واحدة فقط بشكل مرضٍ.
ومن بين التوصيات المتعلقة بالنواب والقضاة والمدعين العامين، تم تنفيذ 11 توصية جزئيًا، بينما تم تجاهل خمس منها تمامًا. من أبرز النقاط التي نوه بها التقرير، أن هناك نقصًا في الإجراءات المتعلقة بتنظيم العلاقة مع جماعات الضغط (اللوبي) وآلية قبول الهدايا، بالإضافة إلى غياب آليات عقوبات واضحة عند حدوث انتهاكات.
وبالنسبة للقضاة والمدعين العامين، يرى GRECO أنه يجب أن تشمل عملية التعيين في المحاكم الإدارية إشراك مجالس القضاة. كما أشار التقرير إلى أن هناك حاجة لإعداد برامج تدريبية للقضاة غير المهنيين.
أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالحكومة والهيئات القضائية، فقد تم تنفيذ توصية واحدة فقط بشكل جيد، في حين تم تنفيذ ست توصيات جزئيًا، وتم تجاهل 12 توصية أخرى. ورغم ذلك، فقد تم الإشارة إلى بعض التقدم في بعض المجالات، مثل إقرار قانون حرية المعلومات.
أبدت المجموعة أيضًا ترحيبها بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لكنها أكدت أن تنفيذ التدابير المقترحة لا يزال مفقودًا. وأشارت إلى استمرار غياب الشفافية في مجالات عديدة، مثل تعيين الأمناء العامين في الوزارات الاتحادية أو عند توقيع عقود الاستشارات.
كما أبدت GRECO قلقها من غياب التشريعات المتعلقة بتنظيم العلاقة مع جماعات الضغط، والتي تسعى للتأثير على صنع القرارات السياسية، فضلاً عن عدم وجود إجراءات واضحة للتعامل مع تضارب المصالح. وأشارت إلى الحاجة الماسة لتحديد فترات “التوقف” (Cooling-off) للمسؤولين الحكوميين، مثل الوزراء وكبار الموظفين، بعد انتهاء فترة خدمتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن GRECO، التي تأسست عام 1999 تحت مظلة مجلس أوروبا، تقوم بتقييم جهود الدول في مكافحة الفساد وتقديم التوصيات. النمسا كانت عضوًا في هذه المجموعة منذ عام 2006، ويواصل خبراء GRECO تقييم الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في هذا الصدد.
النمسا بالعربي.
