قضت محكمة الجنايات في فيينا يوم الاثنين بتمديد الحبس الاحتياطي لرجل الأعمال النمساوي رينيه بينكو، مؤسس مجموعة سيغنا القابضة، لمدة شهرين إضافيين، بعد تقييم قضائي جديد خلص إلى أن الاشتباه الجنائي لا يزال قائماً، إلى جانب وجود خطر محتمل في حال إطلاق سراحه، أبرزها خطر تكرار الأفعال الجرمية.
بينكو، البالغ من العمر 47 عاماً، كان قد أُلقي القبض عليه في أواخر يناير داخل مكتبه في إنسبروك، ثم نُقل إلى فيينا حيث يُحتجز منذ ذلك الحين في سجن جوزيفشتات. التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة للاقتصاد ومكافحة الفساد (WKStA) تشمل الاحتيال على المستثمرين خلال زيادة رأس المال لشركته في يونيو 2023، وتحويل أموال بعيداً عن أصول الإفلاس، والإضرار بالدائنين.
ويأتي القرار الأخير بعد أن تقدم محاميه، نوربرت فيس، بطلب الإفراج عن موكله، بدعوى أن أسباب الحبس لم تعد قائمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، معتبرة أن خطورة استمراره في ممارسات مشابهة لم تنتفِ بعد. في المقابل، ألغيت في جلسة سابقة شبهة إتلاف الأدلة أو التأثير على الشهود، والتي كانت سابقًا أحد أسباب الاعتقال.
وبحسب المعلومات القضائية، يتم عادة مراجعة أسباب الحبس الاحتياطي كل شهرين كحد أقصى، ويمكن لبينكو في أي وقت التقدم مجدداً بطلب للإفراج عنه، كما يُسمح له بالاستئناف على قرار المحكمة خلال ثلاثة أيام لدى محكمة الاستئناف العليا في فيينا.
ووصلت التحقيقات إلى مرحلة متقدمة في ما يُعرف بـ”قضية المال الدوّار”، إذ تشير الوثائق إلى أن 35,35 مليون يورو تم تقديمها خلال زيادة رأس المال من مستثمرين خارجيين، بينهم إرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة “ليندت وشبرونغلي”، وشركات تعود إلى الصناعي السويسري آرثر أوغستر، ثم تم تحويلها بشكل دائري لتبدو وكأنها مساهمة من مؤسسة بينكو العائلية.
أوغستر، الذي تُشارك شركته “Eugster/Frismag” بنسبة 11.5% في سيغنا، صرّح بأنه شارك في الزيادة بدافع التضامن مع بقية المستثمرين، لكن بعد الإيداع لم تصله أي تأكيدات من الإدارة، ولم تُنفذ أي من الوعود، ما أثار شكوكه بشأن الوجهة الحقيقية للأموال.
وعند اطلاعه على نتائج التحقيقات التي كشفت أن أموالهم استُخدمت باسم مؤسسة بينكو العائلية، جاء رد فعل أوغستر بصدمة، بينما عبّر أحد مديري الشركة عن غضبه قائلاً: “لقد خدعنا ببساطة”. هذا النوع من الشهادات يدعم رواية الادعاء بأن زيادة رأس المال لم تكن سوى عملية تمويه مالي لخداع المستثمرين الآخرين والبنوك.
وتوقعت مصادر قانونية أن النيابة العامة قد تتقدم بلائحة اتهام أولية خلال فترة وجيزة، خاصة أن تحقيقات قضية “المال الدوّار” أصبحت شبه مكتملة، وتتركز حاليًا حول نوايا التلاعب في هيكل الملكية والتمويل الداخلي لمجموعة سيغنا، إضافة إلى قرائن على إخفاء أو نقل أصول بعيدًا عن الإجراءات القانونية الخاصة بالإفلاس.
هذا وتعتبر قضية بينكو من أكبر قضايا الاحتيال المالي المحتملة في تاريخ الشركات العقارية النمساوية الحديثة، لا سيما بالنظر إلى ضخامة الأصول التي كانت تديرها سيغنا قبل انهيارها.
النمسا بالعربي.
