قررت السلطات الأمنية في فيينا تمديد العمل بمنطقة حظر الأسلحة في حي فافوريتن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بعدما سجلت نجاحًا ملحوظًا في الحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن العام. وأكدت مديرية شرطة ولاية فيينا، يوم الاثنين، في ردها على استفسار وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أن اللائحة التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الخميس المقبل ستظل سارية حتى إشعار آخر.
وخلال العام الماضي، تمكنت قوات الشرطة من ضبط 146 قطعة سلاح في المنطقة، كان من بينها 101 سكين، و22 عبوة غاز مسيل للدموع، وسبع أدوات قتالية تشمل القبضات الحديدية والقفازات المدرعة، بالإضافة إلى صاعقيْن كهربائييْن ومسدس صوتي واحد. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على فعالية الإجراء في تقليص انتشار الأسلحة غير القانونية.
وتغطي منطقة الحظر أجزاءً حيوية من فافوريتن، بما في ذلك شارع فافوريتن شتراسه المخصص للمشاة، وساحتي رويمان وكبلر. وأكدت الشرطة أن هذه المنطقة شهدت “تحسنًا ملموسًا” في الوضع الأمني بفضل الإجراءات المتبعة، مشيرةً إلى أن الحظر ليس الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه، بل يأتي ضمن حزمة أوسع من التدابير الأمنية. وتشمل هذه التدابير المراقبة عبر الكاميرات الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش دورية تستهدف أي أنشطة قد تهدد النظام العام.
ويعتبر حي فافوريتن واحدًا من أكثر الأحياء كثافة سكانية في فيينا، حيث يعيش فيه خليط متنوع من السكان، ما يجعله منطقة ذات تحديات أمنية خاصة. ويأتي قرار التمديد في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والنظام، وسط تقييمات تؤكد أن هذه التدابير ساهمت في الحد من الجرائم المتعلقة بحيازة واستخدام الأسلحة.
وتواصل السلطات مراجعة الوضع بشكل دوري لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد أو تعديل هذه الإجراءات في المستقبل، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو ضمان سلامة السكان والزوار في المنطقة.
النمسا بالعربي.
