أقرّ رجل يبلغ من العمر 33 عامًا من أصول شيشانية، الثلاثاء أمام المحكمة الإقليمية في فيينا، بأنه متورط جزئيًا في دعم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، لكنه نفى أن يكون قد اضطلع بأي دور قيادي. وبحسب لائحة الاتهام، يُشتبه بأن المتهم جمع تبرعات وصلت إلى عشرات ملايين اليوروهات، جرى استخدامها لدعم مقاتلين معتقلين وأسرهم، وكذلك لشراء حرية نساء معتقلات في مخيمات بسوريا والعراق.
ويُقيم المتهم، المدعو “يوسوب م.”، في النمسا منذ عام 2015، وكان يعمل كموزّع قبل أن يُعتقل في 25 يوليو 2024. وبحسب الادعاء، بدأ نشاطه منذ عام 2018 بشكل فردي، ثم انضم في عام 2022 إلى مجموعة تُعرف باسم “جماعة”، تضم أفرادًا شيشانيين من بلجيكا وألمانيا وتركيا، وكان يستخدم الاسم الحركي “أبو أشعب”.
ومثل المدعي العام وصف المتهم بأنه “المدير المالي” للمجموعة، مشيرًا إلى أنه أشرف على شبكة تمويل منظمة، وامتلك صلاحيات واسعة داخلها. وأظهرت التحقيقات أن إحدى قنوات التبرع جمعت وحدها 73,5 مليون دولار أمريكي (حوالي 62,7 مليون يورو)، في حين وصلت مبالغ أخرى عبر قنوات إضافية إلى مئات آلاف الدولارات. ويُعتقد أن المتهم نفسه جمع شخصيًا ما بين 2 و3 ملايين يورو.
أما الدفاع، فركّز على إنكار الصبغة الأيديولوجية للنشاط، إذ قال المحامي فلوريان كراينر إن موكله لم يكن له أي هدف إرهابي، بل سعى فقط لتقديم مساعدات إنسانية لأمهات وأطفال محتجزين في ظروف صعبة. وأوضح أن المتهم نقل طلبات احتياجات من داخل المخيمات، وساهم في تأمين التمويل دون أن يعبّر أو يتبنّى فكر “داعش”.
ومع تزايد القيود على التحويلات النقدية، بدأت المجموعة في استخدام العملات الرقمية، حيث تم تنفيذ عدد من عمليات الدفع من خلال محافظ مشفّرة (crypto wallets)، ما صعّب تتبّع التدفقات المالية.
التحقيقات لا تزال مستمرة، في حين تنتظر المحكمة تقييمًا دقيقًا لدور المتهم ضمن البنية التنظيمية لشبكة التمويل، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.
فيينا، النمسا بالعربي.