شهدت الساحة السياسية في النمسا تطورًا مفاجئًا يوم الجمعة، حيث أعلنت رئيسة حزب النيوس، بياته ماينل-رايسينجر، انسحاب حزبها من المفاوضات الثلاثية مع حزبي الشعب (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، مما أدى إلى انهيار ما يعرف بـ”تحالف الحلوى”. في مؤتمر صحفي اتسم بالعاطفة، أعربت ماينل-رايسينجر عن استيائها، مؤكدة أنها شعرت وكأنها تتفاوض “وأيديها مقيدة”.
وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء الانسحاب هو موقف حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذي وصفته بالتراجع المستمر بدلًا من التقدم. وأشارت إلى أن الحزبين الكبيرين يركزان فقط على الحفاظ على الوضع الراهن دون تقديم أي رؤية حقيقية للإصلاح أو التفكير بما يتجاوز الانتخابات القادمة.
أكدت ماينل-رايسينجر أن فريق النيوس كان يعمل بجدية منذ البداية لتحقيق أهداف تتجاوز الحد الأدنى المطلوب، وقدمت مقترحات حتى اللحظات الأخيرة من المفاوضات مساء الخميس، لكنها قوبلت برفض مستمر. وأعلنت أن المستشار كارل نيهامر، زعيم حزب الشعب، وأندرياس بابلر، زعيم الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى الرئيس النمساوي، قد تم إبلاغهم رسميًا بانسحاب النيوس من المحادثات.
يأتي هذا التطور بعد أن كان المستشار نيهامر قد أبدى تفاؤله يوم الخميس بشأن إمكانية تشكيل التحالف بحلول عيد الغطاس، إلا أن هذه الآمال تبددت مع إعلان النيوس الانسحاب. وتردد أن الحزب كان يواجه ضغوطًا داخلية، حيث أظهرت استطلاعات للرأي بين أعضاء الحزب عدم وجود دعم كافٍ لمشروعات التحالف الثلاثي.
من جانب آخر، وجهت الانتقادات أيضًا لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين من داخل حزب الشعب، حيث أشار مسؤولون إلى أن المفاوضات مع الاشتراكيين كانت مزدوجة المعايير، وأن الفشل يعود إلى سيطرة القوى المحافظة داخل الاشتراكي الديمقراطي.
ولكن حزبا الشعب والاشتراكي الديمقراطي يقومان بمحاولة أخيرة لإقناع النيوس بالموافقة على تمرير ميزانية مزدوجة على الأقل، فيما يتحدد مستقبل المفاوضات الثنائية بين نيهامر وبابلر بناءً على موقف النيوس من هذا الطلب.
وعبارة “ميزانية مزدوجة” تعني عادةً اعتماد ميزانيتين سنويتين في وقت واحد، وهو إجراء يُلجأ إليه أحيانًا لتوفير استقرار مالي أو تجنب أزمات سياسية مستقبلية مرتبطة بإقرار الميزانيات. في هذا السياق، يبدو أن أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) تحاول ضمان موافقة حزب النيوس (NEOS) على تمرير الميزانية كإجراء طارئ أو مؤقت، حتى وإن لم يشارك في التحالف الحكومي، هذا الاقتراح قد يكون وسيلة لتجنب فراغ مالي أو تعطيل العمل الحكومي في حالة استمرار الخلافات السياسية.
النمسا بالعربي.
