في ظل تزايد معدلات الجريمة بين الأطفال والمراهقين في فيينا، كشفت مجموعة العمل المعنية بـ”جريمة الأطفال والشباب”، والتي تضم ممثلين عن شرطة ولاية فيينا والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وجهات أخرى معنية، عن خطة من خمس نقاط تهدف إلى مواجهة هذا التصاعد، وتنص الخطة على سلسلة من التدخلات المبكرة، تتدرج من التوعية والتنسيق مع المدارس ورياض الأطفال، وصولاً إلى إمكانية اللجوء إلى الاحتجاز المؤقت في مؤسسات مغلقة للأطفال الذين يرتكبون جرائم بشكل متكرر.
وقد أقرّ كل من والتر ديلينغر من شرطة فيينا، ويوهانس كولر، رئيس دائرة رعاية الأطفال والشباب في المدينة، بأن النقاشات حول هذا الإجراء الأخير لا تزال مثار جدل، خاصةً من جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي عارضت مثل هذا الحل في السابق. إلا أن تغيرًا في الموقف بدأ يلوح، مع إدراك السلطات أن الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه أطفال يرتكبون عشرات الجرائم سنويًا، دون وسائل فعالة لردعهم أو احتوائهم.
الخطة تبدأ بمبادرات وقائية تشمل جلسات إرشادية وتوعوية لأولياء الأمور، تليها مرحلة “التدخل المنسق مع القُصَّر الجدد في الجريمة”، والتي تبدأ عند أول مخالفة قانونية، وتشمل استدعاء أولياء الأمور إلى جلسة إرشاد أمني ثم متابعة تمتد لخمسة أشهر، يُعاد بعدها تقييم الوضع بناءً على سلوك الطفل، أما في حال استمرار ارتكاب المخالفات، فتتخذ لجنة تنسيق مشتركة قرارًا بشأن التدخل المناسب، وهي إجراءات من المقرر أن تنطلق كمرحلة تجريبية اعتبارًا من 1 يونيو 2025.
في المرحلة الثالثة، تستهدف الخطة ما يُعرف بـ”مرتكبي الجرائم المتكررة غير البالغين”، أي الأطفال الذين يسجلون خمس مخالفات موثقة على الأقل خلال عام واحد، يُقترح حينها إدراجهم ضمن برنامج “التوجيه المستمر”، والذي يوفر مرافقة دائمة من قبل موظفين اجتماعيين يطورون علاقة ثقة طويلة الأمد مع الطفل، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار نفسي واجتماعي بعد تجارب متعددة من الانتقال بين مراكز الأزمات والملاجئ.
وفي حال لم تجد هذه التدابير نفعًا، فإن المرحلة الأخيرة تشمل خيارًا شديد الحساسية: الإيواء المؤقت في مؤسسة مغلقة للأطفال المعروفين باسم “مُعطّلي النظام”، أي أولئك الذين يرتكبون أكثر من 50 جريمة في السنة، وتؤكد السلطات أن هذه الخطوة ستكون “الحل الأخير” بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، ويُتوقع أن يتم توفير من 10 إلى 15 مكانًا في هذه المؤسسات للأطفال الأكثر تورطًا، شريطة تعديل الإطار القانوني الحالي لتمكين تنفيذها.
فيينا، النمسا بالعربي.