تدرس الحكومة النمساوية المقبلة بقيادة حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب (ÖVP) على صياغة خطة جديدة تهدف إلى تقليص الخدمات الصحية المقدمة للاجئين، حيث يحصل اللاجئون في النمسا في الوقت الحالي على الوصول الكامل إلى نظام الرعاية الصحية عبر بطاقة التأمين الصحي “E-Card”.
وتسعى المحادثات بين الحزبين إلى حصر هذا الوصول في الرعاية الطارئة فقط، مما يعني أن اللاجئين لن يكونوا مؤهلين للحصول على العلاجات الكاملة التي يوفرها النظام الصحي، وسيتم خصم مبلغ صغير من المساعدات الأساسية التي يحصل عليها اللاجئون لتمويل هذه الخدمات الطارئة، بهدف جعلهم يساهمون جزئيًا في تمويل النظام الصحي.
وتركز الخطة أيضًا على ربط مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمدى اندماج اللاجئين في المجتمع النمساوي، بمجرد حصول اللاجئين على وضع اللجوء، سيتم تحسين الخدمات الصحية المتاحة لهم إذا “أظهروا التزامًا وجهودًا في الاندماج”.
الهدف الأساسي لهذه السياسات هو تقليل جاذبية النمسا كوجهة للاجئين، يرى صانعو القرار أن تسهيل عمليات الترحيل يحتاج إلى وقت طويل، لذا فإن تقليل الخدمات الصحية يعتبر خطوة أكثر فاعلية وسرعة لجعل البلاد أقل استقطابًا للاجئين.
ويدرس الخبراء القانونيون مدى توافق هذه السياسات مع القوانين الأوروبية، حيث تم تكليف جهات مختصة بإعداد تقييم قانوني لهذه الإجراءات،تتوقع الحكومة أن تحقق الخطة هدفها في تخفيف الضغط على النظام الصحي من خلال تقليل الطلب على الخدمات الطبية من قبل اللاجئين.
النمسا بالعربي.
