يواجه مقترح وزيرة شؤون الأسرة، كلاوديا بلاكولم (حزب الشعب ÖVP)، الذي يهدف إلى منح إجازة أمومة متدرجة للنساء بعد الإجهاض أو فقدان الجنين (الإملاص)، على غرار النموذج الألماني، معارضة من شريكيها في الائتلاف الحاكم: الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (Neos). يرى الاشتراكيون في “نموذج الرفض” الألماني أداة لتقصير فترات الحماية القانونية، بينما يخشى حزب النيوس من أن يؤدي المقترح إلى تقييد قانون إنهاء الحمل (الإجهاض) المعمول به حالياً.
قبل أسابيع قليلة، تبنت بلاكولم مطالب منظمات “أطفال النجوم” (وهو مصطلح يطلق على الأطفال الذين فُقدوا أثناء الحمل)، والتي تدعو إلى دعم النساء اللواتي فقدن أطفالهن. وتطالب هذه المنظمات بتطبيق إجازة أمومة تبدأ بعد الأسبوع الثالث عشر المكتمل من الحمل، بالإضافة إلى تحسين رعاية القابلات وتكييف حماية النساء المتضررات من الفصل التعسفي. تؤيد وزيرة حزب الشعب هذا التوجه، متحدثة عن تأمين وحرية الاختيار، وتطالب بتطبيق جدول متدرج يجعل فترة الحماية أطول كلما تقدم الحمل.
أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضه للمقترح، مؤكداً في تصريح لصحيفة “كرونه” يوم الجمعة، أنه يدعم بشكل عام تعزيز حقوق المرأة. وتتركز المخاوف في أوساط النقابات حول النموذج الألماني، الذي يربط استحقاق الإجازة الوالدية (Karenz) بوقت فقدان الحمل. والأهم من ذلك، يتيح النموذج الألماني ما يسمى “خيار الرفض” (Opt-out)، الذي يسمح للنساء اللواتي يرغبن في العودة إلى العمل مبكراً بالقيام بذلك. تنظر القيادة الحمراء بعين الشك إلى هذه النقطة بالتحديد. ويرى الاشتراكيون أن النموذج الحالي، الذي يتيح للمرأة الحصول على إجازة مرضية، يوفر أساساً قانونياً أكثر أماناً.
يأتي انتقاد حزب النيوس من زاوية مختلفة. إذ تخشى المتحدثة باسم الشؤون النسائية في الحزب، من أن يكون المقترح تكتيكاً تدريجياً لإلغاء “قانون الإجهاض الحر” (Fristenlösung)، وهو القانون الذي يسمح بإنهاء الحمل دون عقوبة حتى الأسبوع الثاني عشر. وقالت في تصريح لإذاعة “Ö1-Mittagsjournal”: “سيتم تطبيق إجازة الأمومة فجأة اعتباراً من الأسبوع الثالث عشر، وهي الحد الفاصل الذي يمكن فيه إنهاء الحمل دون عقوبة في النمسا. وهذا من شأنه أن يزيح الخط الفاصل الواضح بين حق تقرير المصير من جهة، والتدخل الحكومي من جهة أخرى”.
النمسا بالعربي.