أعلن وزير التعليم كريستوف فيدر كهر (Neos) أن المدارس الصيفية، التي كانت حتى الآن برنامجاً اختيارياً، ستصبح اعتباراً من العام المقبل إلزامية للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في اللغة الألمانية. ففي العام الجاري شارك فقط 17% من أصل نحو 49 ألف تلميذ “استثنائي” في هذا البرنامج، بينما قد يتضاعف العدد العام المقبل إلى أكثر من 70 ألف طفل. ولضمان وجود كادر تدريسي كافٍ، لم يستبعد الوزير أن يتم تكليف المعلمين إجبارياً في حال لم تكفِ طلبات المشاركة الطوعية.
وأشار فيدر كهر إلى أن التدريس في المدارس الصيفية يُعد عرضاً جذاباً، حيث يحصل المعلمون إما على نحو 60 يورو للساعة أو على تخفيض بساعة من عبء التدريس في العام الدراسي اللاحق. وأوضح أن هناك حالياً عدداً من الطلبات أكبر من الحاجات الفعلية، لكنه شدد على أن “حق الأطفال في الحصول على دعم صيفي” يأتي في المقام الأول، ما يبرر اللجوء للإلزام عند الضرورة.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير أن العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ في الأول من سبتمبر، يشهد تحسناً نسبياً في وضع الكادر التدريسي مع زيادة في أعداد المتقدمين بنسبة 17% مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى تسجيل اهتمام كبير بنظام “القادمين من تخصصات أخرى”، حيث تقدم هذه المرة ألفا شخص من خارج التعليم للعمل كمعلمين.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى تقليص البيروقراطية، حيث ستتلقى المدارس ابتداءً من هذا العام 80% أقل من التعاميم والقرارات الوزارية، مع إتاحة المعلومات بشكل مبسط عبر قنوات رقمية. كما يجري العمل على تنفيذ مقترحات مشروع “حرية المدرسة”، الذي قدم فيه العاملون بالقطاع التربوي 19 ألف اقتراح لتبسيط الإجراءات.
أما في ما يتعلق بالهجرة، فقد أوضح فيدر كهر أن “صفوف التوجيه” للأطفال الذين يصلون دون أي خلفية مدرسية ستبقى في المرحلة المقبلة استثناءً محدوداً، نظراً لانخفاض ضغط الهجرة بعد تعليق لمّ الشمل العائلي منذ يوليو. لكنه أكد أن التشريع الجديد يضمن الجاهزية في حال ارتفعت أعداد التلاميذ الوافدين بلا خبرة تعليمية في المستقبل.
كما شدد الوزير على إدخال برنامج “مرافقة الإيقاف الإلزامية” بدءاً من فبراير 2026، بحيث يخضع التلاميذ الموقوفون بسبب العنف أو التخريب لبرامج متابعة تربوية ونفسية بين 10 و20 ساعة أسبوعياً، وذلك لتجنب أن يقضوا فترة الإيقاف خارج الرقابة. في الوقت نفسه، سيتم تعزيز عمل علم النفس المدرسي والزيادة في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى فرض غرامات إدارية على أولياء الأمور الذين يرفضون التعاون مع المدارس في معالجة سلوكيات أبنائهم.
ورغم الضغوط المالية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والتضخم، أكد الوزير أن ميزانية التعليم ستظل محمية ضمن خطة التقشف الحكومية، التي تلزم الوزارات بتوفير مساهمة ادخارية قدرها 1,1 مليار يورو، مشيراً إلى أن أي إجراءات إضافية لسد العجز ستُبحث خصوصاً في ما يتعلق باتفاقيات القطاع العام ونفقات التقاعد، دون المساس باستثمارات التعليم.
فيينا، النمسا بالعربي.