بعد فترة طويلة من المفاوضات، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى قرار مشترك لوقف واردات الغاز من روسيا. وسيتم حظر استيراد الغاز الروسي تدريجياً، بحيث لا يُسمح بالاستيراد بعد نهاية عام 2027. ويشمل حظر الاستيراد أيضاً الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وقد وافق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية، مع اعتراض دولتين. ويحتاج القرار الآن إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فقد يدخل حظر الاستيراد حيز التنفيذ بنهاية هذا العام، ليصبح سارياً بشكل أساسي اعتباراً من بداية عام 2026. ومع ذلك، ستكون هناك استثناءات محددة للعقود الجارية، مما يؤخر الإنهاء النهائي للواردات حتى نهاية عام 2027. وتأتي هذه الفترة الانتقالية الطويلة لتلبية احتياجات سلوفاكيا والمجر، اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
ومن المتوقع أن تكون الآثار المباشرة للقرار على النمسا طفيفة نسبياً. وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية أن مجموعة الطاقة النمساوية OMV ألغت بالفعل عقودها طويلة الأجل مع شركة “غازبروم” الروسية في العام الماضي، وأنه لم يتم شراء أي غاز روسي منذ بداية عام 2025. ومع ذلك، قد تكون هناك آثار غير مباشرة؛ حيث سيتعين تعويض كميات الغاز الروسي في السوق الأوروبية، والتي لا تزال تصل إلى أوروبا عبر واردات الغاز المسال.
في الربيع الماضي، أثار موقف النمسا بشأن التخلص التدريجي من الغاز الروسي بعض التوتر، إذ دعت وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الطاقة، إليزابيث تسيهتنر، إلى إبقاء الخيارات مفتوحة أمام عودة محتملة لإمدادات الغاز الروسي. واليوم، أكدت تسيهتنر في بيان لها أن النمسا نجحت في إدراج “بند المراجعة” في القرار.
وقالت تسيهتنر: “في خضم الصراع من أجل السلام في أوكرانيا، يعد حظر الاستيراد إشارة صحيحة وواضحة. لقد قامت النمسا بواجبها ولم تعد تستورد الغاز الروسي منذ بداية 2025”. وفي الوقت نفسه، حذرت من “المخاطر الاقتصادية وتلك المتعلقة بالإمدادات، الناجمة عن خروج غير منسق”. وأوضحت أن النمسا نجحت في إدراج بند مراجعة في اللائحة، والذي “يلزم المفوضية الأوروبية بتقييم فعالية تدابير حظر الغاز بعد عامين”. ودعت أيضاً إلى إنشاء نظام أوروبي لشهادة منشأ الغاز “لضمان عدم وصول مصادر الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة”، مشددة على أن أوروبا لا يجب أن تقع في تبعيات جديدة “سواء لروسيا أو الولايات المتحدة أو أي جهات فاعلة أخرى”.
من جانبه، وصف وزير الطاقة الدنماركي، لارس أوغارد، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حالياً، اليوم بأنه “يوم مهم آخر في تاريخ أوروبا”. كما أعرب مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورغنسن عن ارتياحه، قائلاً: “سيذهب مال أقل بكثير إلى روسيا”، ووعد بتقديم الدعم للدول الأعضاء التي تجد صعوبة في التخلص التدريجي من الغاز الروسي.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم والنفط من روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن الغاز حتى الآن. ورغم تراجع كميات الواردات بشكل كبير، لا تزال حصة الغاز الروسي في واردات الاتحاد تقدر بنحو 13% هذا العام. وبلغت قيمة واردات الغاز المسال الروسي وحدها ما يقرب من 4.5 مليار يورو، وفقاً لبيانات “يوروستات”.
فيينا، النمسا بالعربي.