وجّه ديوان المحاسبة النمساوي انتقادات حادة إلى وزارة التعليم في تقرير جديد صدر يوم الجمعة، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات المنهجية الكافية لمعالجة نقص الكوادر التعليمية في الوقت المناسب، رغم أن التوقعات الرسمية حذّرت منذ عام 2009 من أزمة قادمة اعتبارًا من السنة الدراسية 2018/2019.
واعتبر التقرير أن الإصلاح الذي أُجري عام 2013 على برامج إعداد المعلمين – والذي أدى إلى تمديد مدة الدراسة – ساهم فعليًا في تفاقم النقص، إذ تسبب بفراغ سنوي في عدد الخريجين المؤهلين.
ورغم تفاقم الأزمة، لم تطلق الوزارة مبادرة شاملة لمواجهتها إلا في خريف عام 2022، تحت عنوان “وظيفة رائعة – Klasse Job”. لكن ديوان المحاسبة وصف هذه المبادرة بأنها “جاءت متأخرة”، مشيرًا إلى أن المدارس خلال السنوات الماضية اعتمدت على حلول غير مستدامة أبرزها: فرض ساعات عمل إضافية على الكادر التعليمي، تشغيل معلمين غير مؤهلين بالكامل وتكليف معلمين بتدريس مواد غير اختصاصهم.
وفي العام الدراسي 2023/2024 وحده، تم تسجيل ما يعادل 7000 وظيفة بدوام كامل من خلال ساعات العمل الإضافية، وهو ارتفاع بنسبة 20٪ مقارنة بعام 2018/2019. كما زاد عدد المعلمين بعقود خاصة، وبلغت نسبتهم 9٪ من إجمالي الهيئة التدريسية، إضافة إلى توسع ظاهرة “التدريس في غير التخصص”، خاصة في المدارس الإعدادية، حيث وصلت إلى 46٪ من المواد في تيرول، و35٪ في النمسا العليا.
أما على مستوى التخرج، فقد بلغ عدد خريجي البكالوريوس والماجستير في التخصصات التربوية حوالي 5600 فقط، مقابل 6900 وظيفة شاغرة. كما لم يتم التقدم لأي طلب توظيف في 267 وظيفة منها، ما يكشف عن فجوة حادة بين الحاجة وسوق العمل.
وأكد التقرير أيضًا أن نحو 40٪ من المعلمين يعملون بدوام جزئي – معظمهم من النساء – وهو ما يتطلب استراتيجية واضحة لتشجيع العمل بدوام كامل بهدف التخفيف من الضغط على النظام التعليمي.
من جهته، قال وزير التعليم كريستوف فيدركير (حزب النيوس) إن التقرير يعكس الحاجة إلى “تحرك حاسم” لمعالجة الأزمة، مشددًا على أن الحكومة تعتبر هذا الملف أولوية في برنامجها. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بإصلاحات في إعداد المعلمين لجعلها أكثر قربًا من الواقع العملي، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية للمتحوّلين مهنيًا وتحسين إدارة الموارد البشرية داخل المدارس.
فيينا، النمسا بالعربي.