جددت رئيسة نقابة العمال النمساوية، رينيته أنديرل، دعوتها للشركات إلى بذل مزيد من الجهد في توظيف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، منتقدة في مقابلة بثها التلفزيون النمساوي الرسمي يوم الأحد واقع سوق العمل الذي لا يوفر فرصًا كافية لكبار السن. ورفضت أنديرل مجددًا أي نقاش حول رفع سن التقاعد، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون في البداية لتأمين فرص العمل للجميع.
وأشارت أنديرل إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها غرفة العمال شملت 25 ألف شركة تضم كل منها أكثر من 20 موظفًا، حيث تبين أن أكثر من ربع هذه الشركات لا توظف أي شخص فوق الستين من عمره. وأضافت أن الأرقام الحالية تظهر أن اثنين فقط من كل خمسة أشخاص يظلون في سوق العمل حتى سن التقاعد، بينما يضطر البقية إلى التقاعد المبكر إما بسبب البطالة أو المرض.
كما رفضت رئيسة النقابة بشكل قاطع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الاتفاقيات الجماعية بهدف تخفيض تكاليف توظيف كبار السن، معتبرة أن من غير المقبول أن يُطلب من العاملين، بعد ثلاثين عامًا من الخدمة، التضحية بجزء من حقوقهم قبيل التقاعد.
وأكدت أنديرل على ضرورة توفير أماكن عمل تناسب احتياجات كبار السن، داعية الشركات إلى استثمار المزيد في تدريب وتأهيل موظفيها، في ظل ملاحظة تراجع اهتمام العديد من المؤسسات بالبرامج التدريبية.
وفي سياق متصل، دافعت أنديرل مجددًا عن تطبيق نظام “المكافأة والعقوبة” الذي يكافئ الشركات التي توظف كبار السن ويعاقب تلك التي ترفض ذلك، معتبرة أنه رغم عدم إدراج هذا النظام ضمن البرنامج الحكومي الحالي، إلا أنه يمكن إعادة النظر فيه إذا ارتفعت معدلات البطالة.
من جهة أخرى، طالبت أنديرل بفرض ضرائب على الثروات والميراث للمساعدة في معالجة العجز في الميزانية العامة، محذرة من أن الاعتماد على إجراءات التقشف وحدها قد يضر بالطلب الاستهلاكي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتكاليف المعيشة، شددت أنديرل على أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً حكوميًا سريعًا لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، معتبرة أن النمسا لم تعد قادرة على مواكبة أسعار جيرانها الأوروبيين، خاصة بعد تدخلات سابقة شملت قطاعات الإيجارات والطاقة.