وجّهت المحكمة الإدارية في ولاية النمسا السفلى ضربة قاضية لمحاولة مواطن أوكراني الحصول على الجنسية النمساوية، بعد أن رفض أداء النشيد الوطني خلال حفل رسمي في مقر إدارة منطقة بادن العام الماضي. ورغم استئنافه ضد القرار، رفضت المحكمة الطعن، مؤكدة صحة الإجراء الذي اتخذته حكومة الولاية بسحب قرار منح الجنسية.
وجاء في بيان حاكمة الولاية يوهانا ميكل-لايتنر (ÖVP) أن الحصول على الجنسية النمساوية يجب أن يكون “خاتمة لمسار اندماج ناجح”، مضيفة أن من يرفض غناء النشيد الوطني “من الواضح أنه لم ينجح في هذا المسار”، وبالتالي فإن حرمانه من الجنسية “أمر منطقي”.
أما مدير فرع حزب الشعب في الولاية، ماتياس تساونر (VPNÖ)، فقد وصف قرار المحكمة بأنه “رسالة واضحة لكل من يرفض الاندماج”، مؤكّدًا أن النمسا “دولة ذات قواعد واضحة”، وأن من لا يحترم هذه القواعد “لا يستحق امتياز نيل الجنسية”.

كما وجه حزب الحرية النمساوي عبر المستشار الإقليمي مارتن أنتور (FPÖ) موقفًا أكثر حدة، إذ صرّح بأن الجنسية النمساوية “ليست سلعة رخيصة ولا هدية، بل امتياز وتقدير”، مؤكدًا أن من يرفض أداء النشيد الوطني لأي سبب “لا يمكن أن يُكافأ بالجنسية”.
ويستند القرار قانونيًا إلى المادة 21 من قانون الجنسية، والتي تنص على أن منح الجنسية يتم في إطار احتفالي ملائم، يُعبّر عنه بغناء النشيد الوطني النمساوي ووجود أعلام الجمهورية والولاية والاتحاد الأوروبي.
فيينا، النمسا بالعربي.