أوضحت محكمة الولاية الإدارية في سالزبورغ أن الحصول على الجنسية النمساوية يظل مشروطًا بسجل جنائي نقي بالكامل، وذلك بعد أن رفضت طلبًا قدّمه رجل في الثلاثينات من عمره للحصول على الجنسية له ولطفله، رغم مضي أكثر من عقد على آخر إدانة جنائية بحقه.
وكان الرجل، الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الاتحاد الأوروبي ويعيش ويعمل في سالزبورغ، قد تقدّم في أغسطس 2023 بطلب لنيل الجنسية النمساوية. إلا أن السلطات فتحت تحقيقًا شاملًا في خلفيته القانونية، أظهر وجود إدانتين سابقتين: الأولى تتعلق بإتلاف ممتلكات في عام 2015، أما الثانية فكانت أكثر خطورة، حيث أُدين في عام 2012 بتهمة التسبب عمداً في أذى جسدي خطير بعد أن اعتدى برفقة شريك له على رجل، مُلحقًا به جروحًا قطعية في الوجه والكتف واليد باستخدام سكين. وقد حكم عليه حينها بالسجن 15 شهرًا.
ورغم تأكيد الرجل على أنه أمضى السنوات العشر الأخيرة دون ارتكاب مخالفات، أشارت المحكمة إلى أن العقوبة لم تُمحَ رسميًا من سجله الجنائي بعد، إذ لا تنتهي فترة المحو القانونية إلا في عام 2027. وبناءً على هذا الوضع، أوضحت المحكمة أن طلبه مرفوض من حيث المبدأ بموجب المادة 10 من قانون الجنسية النمساوي، التي تمنع منح الجنسية لمن لديه إدانات جنائية متعلقة بجرائم عمدية.
وأضافت المحكمة في قرارها أن السجل الإداري للرجل لا يخلو أيضًا من مخالفات مرورية متكررة، ما يمنع صدور “تقدير إيجابي” بشأن سلوكه العام، حتى بعد انتهاء فترة المحو الرسمية. وعليه، لا توجد مؤشرات حالية على إمكانية قبول طلب التجنيس مستقبلًا.