قدّمت شاهدة جديدة ذات وزن كبير، وهي كارين فورمان، إفادة ضد رينيه بينكو، مؤسس مجموعة “سيغنا” المتعثرة ماليًا، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني في واحدة من أكبر قضايا الانهيار المالي في النمسا. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Kronen Zeitung، فقد أكدت فورمان، المستشارة الضريبية السابقة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة “عائلة بينكو الخاصة”، أن رجل الأعمال المفلس كان يتمتع بنفوذ فعلي داخل مؤسسته، وكان صاحب القرار النهائي في جميع الشؤون المتعلقة بها.
بذلك، ينضمّ تصريحها إلى شهادة سابقة من رئيس قسم المحاسبة السابق في “سيغنا”، والتي حمّلت بينكو مسؤولية مباشرة بوصفه المحرّض على معظم المخالفات التي نُسبت لاحقًا إلى المدراء التنفيذيين في المجموعة. وذكرت الصحيفة أن السلطات القضائية، وتحديدًا النيابة الاقتصادية وقضايا الفساد (WKStA) وفريق التحقيق الخاص “سوکو سيغنا”، باتت تنطلق من فرضية مفادها أن بينكو لم يكن فقط مطّلعًا على التجاوزات بل هو من كان يوجهها.
وكانت فورمان قد انسحبت في مايو الماضي من إدارة شركة TPA للاستشارات الضريبية، بعد أن طالب القائم على إدارة تركة “سيغنا برايم” بمبلغ يُقدّر بنحو 13 مليون يورو من الشركة. وأوضحت فورمان أن قرار انسحابها جاء التزامًا بقواعد الحوكمة الداخلية التي تفرضها الشركة على نفسها.
في الأثناء، قُدّمت أول دعوى جزئية ضد بينكو، ولا يزال أمام فريق دفاعه عشرة أيام لتقديم اعتراض. وتُعالج النيابة المختصة في قضية “سيغنا” حاليًا اثني عشر مسارًا تحقيقياً متوازيًا، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا على الساحة الاقتصادية والقضائية في البلاد.
فيينا، النمسا بالعربي.