بعد الاتفاق شبه النهائي على برنامج الائتلاف بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب النيوس، ومع تحديد توزيع الحقائب الوزارية، تصاعدت الخلافات المستمرة منذ سنوات داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) بشأن توزيع المناصب الوزارية حيث كان من المفترض أن يتم حسم الأمور خلال اجتماع رئاسة الحزب في البرلمان مساء الثلاثاء، إلا أن النقاش استمر لأكثر من أربع ساعات واتسم بالتوتر الحاد، حيث وصفه بعض الحاضرين بأنه شهد مشادات وصيحات غاضبة.
أحد أبرز محاور الصراع هو اختيار وزير المالية الجديد، يُفضل زعيم الحزب أندرياس بابلر، بحسب ما يتردد في الأوساط السياسية، تعيين النائبة البرلمانية عن سالزبورغ ميكايلا شميت، التي تحظى بسمعة مهنية جيدة، لكنها تواجه معارضة شديدة من جناح الحزب في فيينا، الذي يصر على ترشيح المستشار المالي للعاصمة بيتر هانكه لهذا المنصب.
يرى الحزب الاشتراكي في فيينا أن هانكه هو الشخص الأمثل لمواجهة التحديات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تلوح في الأفق إصلاحات لقواعد الاستقرار المالي، إلى جانب احتمال إعادة التفاوض على توزيع الموارد المالية بين الحكومة الفيدرالية والولايات. يتمتع هانكه بسمعة كخبير مالي ناجح، فقد أدار ميزانية فيينا بكفاءة وحقق فائضًا في الميزانية، كما أن خبرته في إدارة مؤسسة “فيينا هولدينغ” تعزز مكانته كمدير ناجح.
لكن بابلر يرفض هذا الترشيح ويصر على أن وزارة المالية يجب أن تكون بيد شخص يثق به، إلى جانب شميت، يطرح معسكره أيضًا اسم هيلين شوبرث، المديرة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية، في المقابل، يحاول بابلر إقناع هانكه بتولي وزارة البنية التحتية بدلًا من المالية، بحجة أن ذلك يتماشى مع مسؤوليته عن المواصلات العامة في فيينا.
في تطور مفاجئ، رفض هانكه تولي وزارة المالية، مؤكدًا أنه لن يغيّر موقفه، وهو ما أثار استياء معسكر فيينا بقيادة عمدة العاصمة مايكل لودفيج. وتشير مصادر إلى أن اجتماع الكتلة البرلمانية مساء الثلاثاء شهد مشادة بين لودفيج وبابلر، حيث نُقل عن الأخير قوله: “لن أسمح لأحد بفرض قائمة الوزراء عليّ”.
رغم ذلك، نفت مصادر قريبة من لودفيج أن يكون هانكه قد رفض المنصب رسميًا، كما أكد مكتبه أن القرار لم يُحسم بعد وسيتم اتخاذه بحلول يوم الجمعة، حيث سيجتمع المجلس التنفيذي للحزب لإقرار قائمة المرشحين النهائية.
إلى جانب النزاع حول وزارة المالية، هناك خلافات أخرى حول مناصب حكومية أخرى، من بينها ترشيح سفين هيرجوفيتش الذي يتمتع بدعم قوي من الجناح النمساوي السفلي للحزب، وهو ما يثير تحفظات بابلر. كما أن تعيين كورينا شومان نائبة رئيس اتحاد النقابات العمالية في منصب وزيرة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية يواجه اعتراضات شديدة من بعض القيادات الإقليمية والنقابية.
أما سيلفيا أنجلو، المديرة التنفيذية لشركة البنية التحتية في السكك الحديدية النمساوية، فقد أكدت أنها لن تتولى أي منصب وزاري، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب على تطوير النقل المستدام، وأنها لا تفكر حاليًا في العمل الحكومي.
النمسا بالعربي.
