تسود أجواء من القلق داخل المؤسسة النمساوية للتأمين الصحي (ÖGK) بعد أن أظهرت تقديراتها الرسمية الصادرة في 15 مايو عجزًا ماليًا كبيرًا يناهز 906,7 مليون يورو لعام 2025، وهو الرقم ذاته الذي تم تسجيله في توقعات فبراير الماضي. إلا أن رئيس المؤسسة، بيتر ماكدونالد (من الحزب الشعبي ÖVP)، أكد أن الوضع لن يصل إلى هذا الحد، وأن الهدف هو تقليص العجز خلال هذا العام إلى نحو 250 مليون يورو، تمهيدًا لتحقيق ميزانية متوازنة في 2026.
وأوضح ماكدونالد أن هذه التقديرات لا تعكس كامل الإجراءات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها لاحقًا، ومنها زيادة نسبة مساهمة المتقاعدين في التأمين الصحي من 5,1 إلى 6,0%، ورفع رسوم بطاقة E-Card من 13,80 إلى 25 يورو. هذه الزيادات المرتقبة، والتي تأتي ضمن ميزانية الحكومة الاتحادية لعامي 2025/26، لم تُحتسب بعد في التوقعات الرسمية التي تم إرسالها إلى الجهات الرقابية.
كما كشف رئيس الصندوق عن حزمة من التدابير تشمل تقليص النفقات الإدارية، وتجميد بعض الاتفاقيات التعاقدية مع الأطباء وشركاء الخدمات الصحية، إلى جانب التركيز على الحد من “الإفراط غير الضروري في العلاج” والتصدي لما وصفه بـ”الانحرافات السائدة” في بعض مجالات الرعاية الصحية. واعتبر ماكدونالد أن تمويل علاجات غير ضرورية أمر غير أخلاقي، إذ لا يمكن تحميل المؤمنين عبء مصاريف طبية لا تستند إلى ضرورة فعلية.
وقد رحّبت عدة جهات مهنية مثل اتحاد أخصائيي العلاج الطبيعي وبعض أقسام طب العظام بهذا المسار التقشفي، في حين تواصل المؤسسة مشاوراتها مع نقابة الأطباء لتحديد ما هو ضروري طبياً مما يمكن الاستغناء عنه.
ورغم هذا التوجه الطموح، حذر ماكدونالد من أن المهمة لن تكون سهلة، مؤكدًا أن تقليص العجز بـ650 مليون يورو مرهون بقدرة الصندوق على تنفيذ الإصلاحات الإدارية والتفاوض مع الشركاء على طاولة الحوار، إضافة إلى النجاح في كبح العلاج المفرط. وأكد أن بعض الأهداف قد لا تُحقق بالكامل، إلا أن ذلك سيُقابله تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في مجالات أخرى.
وعلى المدى الطويل، يأمل الصندوق في تحقيق فائض مالي بعد عام 2026، لإعادة بناء احتياطاته المالية ومواجهة تحديات المستقبل المتمثلة في شيخوخة السكان، وتطورات التكنولوجيا الطبية، والعبء المتزايد على الاقتصاد الوطني. وبدون هذه الإجراءات التصحيحية، تشير التوقعات إلى تفاقم العجز خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 1,356 مليار يورو بحلول 2028، بل وإلى 1,596 مليار يورو إذا ما تم حساب كافة صناديق التأمين الصحي الثلاثة في البلاد مجتمعة.
فيينا، النمسا بالعربي.