ضمن قانون جديد لمكافحة الإرهاب “محايد دينياً”, النمسا تحظر شعارات حركة الهوية اليمينية المتطرفة.

أطلقت الحكومة النمساوية اليوم المرحلة الأولى من حزمة اجراءات مكافحة الإرهاب الجديدة التي كانت قد أعلنت عنها في نوفمبر الماضي عقب الهجوم الارهابي الذي وقع في فيينا في الثاني من نوفمبر الماضي.

وقالت سوزانا راب وزيرة الاندماج فى النمسا اليوم إن تشريعات الإرهاب المقترحة ستكون من خلال نصوص محايدة دينيا وستركز على مكافحة التطرف ذو الدوافع الدينية بشكل عام دون تمييز ديانة على أخرى.

كما ستعمل القوانين الجديدة على حظر الرموز والشعارات الدينية للجماعات الدينية المتطرفة, وللحركات اليمينية المتطرفة كذلك, يدخل ضمن ذلك رموز وشعارات حركة أصحاب الهوية.

وأشارت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم الاربعاء إن “الحبس الوقائي” لمجرمي الإرهاب والذي يؤيده حزب الشعب ” قائد الائتلاف الحكومي” لم يتم الانتهاء من الجوانب القانونية له في الوقت الحالي.

وأضافت المصادر أن الاجراءات والتشريعات المقترحة من الحكومة تم بها استبدال تعبير “الإسلام السياسي” بذكر عقوبات جنائية محايدة دينياً موضحة أن الحزمة التشريعية الاولى تشمل ايضا المراقبة الإلكترونية واعداد قائمة بعناصر التهديدات المحتملة .

وأشارت إلى أن “حزمة مكافحة الإرهاب” لن تشمل الحبس مدى الحياة ولكن فى المقابل سوف تسهل إغلاق دور العبادة والجمعيات المتطرفة في حالة استغلالها فى الدعاية الإرهابية مع تشديد الحظر على التمويل الأجنبي.

وكالات, صحف محلية.