تزداد صعوبة تلبية النفقات الأساسية اليومية مثل الإيجار والطعام والطاقة بالنسبة لعدد متزايد من سكان النمسا فقد سجّلت مراكز الاستشارة المالية خلال عام 2024 أعلى نسبة زيادة في طلبات الاستشارة منذ خمسة عشر عاماً، حيث ارتفعت نسبة الجلسات الأولى بنسبة تقارب 7%. وقد استفاد من خدمات مراكز الاستشارة ما مجموعه 61,599 شخصاً في العام الماضي، أي بزيادة نسبتها نحو 2% مقارنة بالعام السابق.
مدير اتحاد مراكز الاستشارة “كليمنس ميترلينر” حذّر، لدى عرض تقرير الديون، من انتهاء العمل بالمهلة المختصرة لتصفية الديون في حالات الإفلاس الشخصي، والتي تبلغ حالياً ثلاث سنوات، إذ من المفترض أن تنتهي هذه القاعدة المؤقتة بحلول يوليو 2026. وإذا لم تُمدد، فسيُعاد العمل بالمهلة الأصلية البالغة خمس سنوات، ما يعني معاملة غير متكافئة بين الأشخاص الطبيعيين ورواد الأعمال السابقين، الذين سيظلون خاضعين لمهلة الثلاث سنوات.
ورغم أن عدد حالات الإفلاس الشخصي تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 8,835 حالة مقارنة بـ 8,858 حالة في 2023، إلا أن ميترلينر يرى أن هذا لا يعكس تحسنًا فعليًا بل ربما تأخيرًا في تقديم الطلبات.
أما الأسباب الرئيسية للديون فظلت كما كانت، إذ شكّلت البطالة العامل الأكبر بنسبة تقارب 37%، تليها صعوبات في إدارة الشؤون المالية بنسبة 21.5%، ثم المشاريع الذاتية السابقة بنسبة 18.4%. وقد بلغ متوسط حجم الديون لدى الأشخاص الذين قصدوا مراكز الاستشارة نحو 55,100 يورو، فيما تجاوزت 97,500 يورو لدى أصحاب الأعمال السابقين.
وفي هذا السياق، اقترح ميترلينر فرض “مساهمة مصرفية” بنسبة 0.1% من مجموع القروض الجديدة بهدف تمويل خدمات الاستشارة مجانًا وبشكل دائم، مؤكدًا أن المصارف تتحمل مسؤولية كبيرة في نشوء الديون غير القابلة للسداد. وبحسب تقديره، فإن هذه النسبة لا تعني تكلفة كبيرة على المقترضين، إذ تعادل يورو واحد فقط لكل ألف يورو قرض.
في الوقت الراهن، يأتي 88% من تمويل هذه المراكز من حكومات الولايات، و7% من مكتب العمل AMS، و5% من مصادر حكومية أخرى. كما خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2024 تمويلاً إضافيًا بقيمة 300,000 يورو.
وطالب ميترلينر أيضًا بفرض سقف على الفوائد والتكاليف المرتبطة بالديون، مشيرًا إلى أن رسوم التحصيل والرسوم القضائية تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفة المبلغ ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات فقط، داعيًا إلى وضع حد أقصى للتكاليف بما لا يتجاوز ضعف أصل الدين منذ تاريخ استحقاقه.
ورغم أهمية هذه المقترحات، إلا أن البرنامج الحكومي لا يتضمن لا فرض مساهمة مصرفية ولا تثبيت المهلة المختصرة لتصفية الديون. وأكدت كاتبة الدولة في وزارة الشؤون الاجتماعية “أولريكه كونيغسبيرغر-لودفيغ” (SPÖ) أن النقاشات بشأن هذه البنود أُجريت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، لكنها لم تُدرج في الاتفاق النهائي. وأشارت إلى خطط حكومية مستقبلية تشمل مبادرات لدعم كبار السن من العاطلين وبرامج جديدة للتأهيل المهني، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية جديدة للتثقيف المالي من المتوقع إطلاقها عام 2026.
فيينا، النمسا بالعربي.