بالتوازي مع استعدادات فيينا للانتخابات البلدية في 27 أبريل، يواجه العمدة ميخائيل لودفيغ تحديات متراكمة تتجاوز الحسابات السياسية، تبدأ من أزمة الدين العام وتصل إلى تصاعد الجريمة بين القُصّر. ورغم أن استطلاعات الرأي تضعه في الصدارة وتمنحه هامشاً واسعاً لاختيار شريك ائتلافي، فإن جدول أعماله مليء بملفات ضاغطة ووعود بإجراءات صارمة.
الملف الأكثر إلحاحًا في الخطاب الرسمي يتعلق بالوضع المالي للعاصمة، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل ديون جديدة بقيمة 3.8 مليار يورو خلال 2025، ما يرفع إجمالي الدين العام للمدينة إلى نحو 15.7 مليار يورو، أي ضعف ما كان عليه عند تولي لودفيغ منصبه قبل سبع سنوات. وبرغم هذا الوضع الحرج، يرفض العمدة التخلي عن الاستثمارات الكبرى، لا سيما في مجالي الصحة والمواصلات، ويؤكد أن المدينة ستحقق وفورات بمقدار نصف مليار يورو من دون المساس بالتعليم أو الرعاية الصحية.
في موازاة الأزمة الاقتصادية، تبرز مخاوف اجتماعية وأمنية متزايدة، خاصة مع ارتفاع معدل الجريمة في صفوف القاصرين. العمدة يسلّط الضوء على تزايد نسبة الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 40% من المشتبه بهم في هذه الفئة العمرية يتركزون في فيينا. وفي مواجهة هذا الواقع، يطالب بوضع آليات قانونية تسمح بإلزام القاصرين بالبقاء في مراكز الإيواء الجماعي (Jugend-WGs) التي يقيمون فيها، في خطوة تهدف إلى الحد من مغادرتهم هذه المراكز ليلًا وارتكابهم أفعالًا جرمية. بالنسبة للودفيغ، فإن السلوك الإجرامي من الأطفال لا يمكن أن يُبرر أو يُتغاضى عنه، ويجب التصدي له بأدوات قانونية جديدة.
بعيدًا عن الأمن، يؤكد العمدة أن المدينة تواجه أيضًا تحديات تعليمية ناتجة عن موجات اللجوء والهجرة. فكل طالب أول ابتدائي من أصل اثنين لا يمتلك كفاءة لغوية كافية لمتابعة الدروس، وهو مؤشر يربطه لودفيغ بواقع الهجرة المستمرة من أوكرانيا وسوريا وأفغانستان والعراق. ويؤكد على الحاجة الملحة لتوظيف المزيد من المعلمين والمتخصصين في التربية الخاصة، مع وعود بإطلاق برامج كبرى للتكوين التربوي، تشمل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
أما ملف المساعدات الاجتماعية، وتحديدًا “المعونة الدنيا” (Mindestsicherung)، فيبقى أحد محاور السجال الساخن. ويرى لودفيغ ضرورة وضع نظام موحّد على المستوى الاتحادي، يقضي بأن تُدار مساعدات القادرين على العمل حصريًا عبر وكالة العمل الرسمية (AMS)، مع إدراج قاعدة إقامة إلزامية في البلاد. يدافع العمدة عن سياسة فيينا التي تسمح بتقديم المساعدات حتى للأشخاص الحاصلين على حماية فرعية، في محاولة لتسريع إدماجهم في سوق العمل، رغم أن هذه السياسة تثير انتقادات من حكومات الولايات الأخرى.
في المقابل، يرفض لودفيغ خفض سن المسؤولية الجنائية، ويؤكد أن معالجة جنوح القُصّر يجب أن تتم عبر أدوات تربوية وقانونية خاصة، مع التركيز على التفاعل بين الشرطة وخدمات الطفولة، بدلًا من الزج بالأطفال في نظام العقوبات الجنائي المباشر.
سياسيًا، لا يستبعد العمدة الدخول في ائتلاف مع أي من الأحزاب الكبرى، سواء الخضر أو الليبراليين أو حتى حزب الشعب. ويشير إلى أن التحالفات السابقة كانت ناجحة في أطرها الزمنية، وأن كل مرحلة تتطلب أولويات مختلفة. أما عن المشاريع الكبرى، فلا يزال مصراً على تنفيذ نفق “لوباو”، ويعتبره الحل الواقعي الوحيد لتخفيف الازدحام المروري في العاصمة، رغم المعارضة البيئية الواسعة.
ومع قرب موعد الانتخابات، يبدو أن لودفيغ يستعد لدورة جديدة على رأس بلدية فيينا، لكن بعينٍ على الحسابات السياسية، وأخرى على ملفات مفتوحة تتطلب قرارات غير شعبوية في اقتصاد متقلّب ومجتمع متحوّل.
النمسا بالعربي.
