لم تتمكن حكومة مدينة فيينا من تجاوز ملف “المساعدات الاجتماعية” في برنامجها الجديد دون التطرق إلى الضجة الواسعة التي أثيرت مؤخرًا، خصوصًا على خلفية الانتقادات الموجهة من حزب النيوس الشريك في الائتلاف البلدي والاتحادي. المثال الذي استُخدم مرارًا في وسائل الإعلام – أسرة سورية مؤلفة من والدين وأحد عشر طفلًا تحصل على 6000 يورو شهريًا من المساعدات – شكّل أحد أبرز رموز هذه الحملة النقدية.
الائتلاف البلدي بات اليوم مستعدًا على ما يبدو لتعديل واحد من أكثر البنود المثيرة للجدل، وهو ارتفاع المخصصات الخاصة بالأطفال. ورغم أن النص لا يقر صراحة بتقليصها، إلا أن دعم الحكومة لمشروع إصلاح موحد على مستوى الدولة يشير ضمنًا إلى استعداد فيينا لقبول تسويات، لا سيما في إطار سعي الحكومة الفيدرالية نحو وضع قواعد وطنية موحدة.
الهدف الثاني في البرنامج الاجتماعي يتمثل في تسريع إدماج المستفيدين من المساعدات – ونصفهم تقريبًا من اللاجئين – في سوق العمل. إلى جانب ضمان الوصول السريع لدورات اللغة والتأهيل المهني، ستُعزز الإجراءات الرادعة بحق من يتقاعسون عن الالتزام. وذلك عبر تحسين التعاون بين إدارة الشؤون الاجتماعية في البلدية، ومكتب العمل، وصندوق الاندماج، بآلية تواصل يومية وبيانات محدثة لحظة بلحظة.
البرنامج يضع أيضًا رقمنة الخدمات في صلب أولوياته، مع تطوير أدوات لدقة استهداف الدعم، وتوسيع مبادرات قائمة مثل مشروع “تمكين المرأة”، الذي يركّز على الأمهات الشابات ضمن نظام المساعدات.
إلى جانب ذلك، يؤكد النص على استمرارية تطوير برامج الرعاية الاجتماعية القائمة، لا سيما تلك المعنية بجذب الكوادر المتخصصة في رعاية المسنين، وتوسيع إمكانيات الوصول إلى خدمات لذوي الإعاقة، سواء في الفضاء الحضري أو المؤسسات. كما سيُطلق بوابة رقمية جديدة تهدف إلى تحسين تواصل المواطنين مع الجهات المختصة في القضايا الاجتماعية.
النمسا بالعربي، فيينا.