أعلنت بلدية فيينا يوم الأحد عن إلغاء الزيادة الخاصة التي كانت تُمنح كمكافأة تعليمية لمتلقي المساعدة الاجتماعية المشاركين في برامج تدريبية تابعة لوكالة العمل (AMS)، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو. بهذا القرار، تسبق فيينا التصويت المرتقب في البرلمان الوطني، الذي سيقرر الأسبوع المقبل حذف هذا البند من قانون المبادئ الفيدرالي للمساعدة الاجتماعية، والذي سيمنح الولايات أربعة أشهر لتطبيق التعديلات محليًا.
الزيادة التي تصل إلى 300 يورو شهريًا، والتي كانت قد أُقرت في عهد الحكومة السابقة (تحالف اليمين المحافظ والخضر) عام 2024، كانت تُمنح لمن يشارك في برامج تعليمية طويلة الأمد من قبل الـAMS. لكنها ستُلغى الآن أيضًا من القانون الأساسي، بما في ذلك البند الذي يمنع احتساب هذه الزيادة ضمن دخل المساعدة الاجتماعية.
مدير الشؤون الاجتماعية في فيينا، بيتر هاكر (SPÖ)، أوضح أن هذه الزيادة أُدخلت كاقتراح تشريعي مباشر في البرلمان، دون تقييم أو مرحلة مراجعة، ولذلك لم تتوفر فرصة لفحص تأثيرها على اندماج الأفراد في سوق العمل. وأكد هاكر أنه كان دائمًا متشككًا بشأن فعالية هذا الحافز، وقال إن فيينا ستكون أول ولاية تطبق الإلغاء، مشيرًا إلى أن تكاليف هذه الزيادة في العاصمة بلغت منذ نوفمبر 2024 حتى يونيو 2025 حوالي 9.7 مليون يورو، وأن المدينة تتوقع توفيرًا سنويًا بنحو 20 مليون يورو نتيجة هذا القرار.
وواجه القرار انتقادات واسعة من المعارضة، لكن من زوايا متباينة. حزب الشعب (ÖVP) وصف الإعلان بأنه “نفاق سياسي”، حيث تحتفل المدينة بمجرد تنفيذ تعليمات قادمة من الحكومة الفيدرالية، وطالب بإصلاحات “حقيقية” بدلًا من “إصلاحات شكلية”، مكررًا انتقاده بأن نظام المساعدة الاجتماعية في فيينا لم يعد قابلًا للتمويل. كما هاجمت FPÖ (اليمين المتطرف) ما اعتبرته توزيعًا سنويًا لحوالي 700 مليون يورو على غير النمساويين في إطار المساعدة الاجتماعية.
من جهة أخرى، جاء الرفض من حزب الخضر لأسباب معاكسة، إذ اعتبر أن إلغاء الزيادة يُفقد الناس فرص التطور ويهدد بإطالة أمد بقائهم في نظام المساعدة. وأشار إلى أن أصحاب المؤهلات الضعيفة هم الأكثر عرضة للبطالة، وبالتالي فإن القرار سيزيد من الأعباء على كل من ميزانية الـAMS والمساعدات الاجتماعية.
النمسا بالعربي، فيينا.