أعلنت حكومة فيينا في برنامجها الائتلافي الجديد نيتها تقليص العجز المالي البالغ 1.6 مليار يورو الذي سُجّل في العام الماضي، حسب أرقام هيئة الإحصاء النمساوية. وعلى غرار باقي المقاطعات والمدن، ستكون العاصمة مطالبة بالامتثال لاتفاقية استقرار جديدة تحدد بموجب قانون الحد الأعلى للدين العام الجديد.
ورغم التزام الحكومة المحلية في اتفاقها الائتلافي بتطبيق خطة لضبط الميزانية على مدى سبع سنوات حتى عام 2031، فإنها لم تعلن عن أية خطوات محددة أو مفصلة بعد. وفضلت انتظار نتائج الاتفاقية الفيدرالية المقبلة قبل الإفصاح عن آليات التقليص. التوجه العام يشير إلى تقليص النفقات لا زيادة الإيرادات، لكن إشارات مبطنة لرفع بعض الرسوم مثل “ضريبة مواقف السيارات” ظهرت من خلال عبارات فضفاضة مثل “تعديل مرن للرسوم”.
وبالرغم من هذا الاتجاه نحو التقشف، فإن البرنامج لا يتخلى عن مشاريع استثمارية مقررة، لا سيما في تحديث البنية التحتية للنقل العام وبرامج دمج الوافدين الجدد والشباب وكبار السن في سوق العمل. غير أن شرط الانضباط المالي يبقى واضحًا: أي نفقات جديدة يجب أن تكون مغطاة بالكامل بمصادر تمويل مقابلة.
ويُذكر أن صلاحيات الطوارئ لرئيس البلدية ميخائيل لودفيغ بقيت كما هي دون تعديل، رغم الجدل الذي أثارته في عام 2022 عندما استخدم هذه الصلاحية منفردًا لمنح قرض عاجل بقيمة 1.4 مليار يورو لشركة “Vienna Energie”، دون إبلاغ المجلس البلدي أو الرأي العام إلا بعد التنفيذ، وفقًا لما يسمح به القانون. ورغم المخاطر المالية المرتفعة، لم يتم المساس بهذه الصلاحية في البرنامج الجديد.