تسعى حكومة فيينا إلى مواصلة سياسة الإسكان الاجتماعي من خلال إنشاء 1500 شقة بلدية جديدة، ليصل العدد الإجمالي المستهدف إلى نحو 7200 وحدة بحلول عام 2033 وما بعده. يأتي ذلك بعد الانتهاء من 1599 وحدة حتى الآن، ووجود أكثر من 4100 وحدة أخرى قيد البناء أو التخطيط. يُذكر في هذا السياق مشروع “Willi-Resetarits-Hof” المكتمل مؤخرًا كنموذج يُحتذى به.
البرنامج البلدي يؤكد استمرار استخدام فئة تخصيص الأراضي “للسكن المدعوم”، مع دراسة نماذج جديدة لتحفيز تعبئة الأراضي القابلة للبناء، وتكثيف إعادة تطوير المستوطنات القائمة من خمسينيات حتى تسعينيات القرن الماضي لتوفير مساكن بأسعار معقولة.
كما تسعى المدينة لتأمين مساحات طويلة الأمد للمشاريع الاقتصادية، خاصة في موقع مصنع أوبل السابق في أسبيرن، الذي يُراد تحويله إلى حي حضري نشط للابتكار، تماشيًا مع مطالب حزب النيوس تحت شعار “Silicon Seestadt”.
ويتضمن البرنامج أيضًا تأكيدًا على الالتزام بالحفاظ على التراث الثقافي العالمي لليونسكو، إلى جانب محاربة الإيجارات غير القانونية، دون تقديم أدوات جديدة لذلك.
وفي إطار الإسكان المدعوم، تشمل الخطة بناء أكثر من 22 ألف وحدة في ثمانية مناطق معروفة مسبقًا في مناطق مثل بريغيـتيناو، دوناوشتات، ليزينغ، وسيميرينغ، من بينها محيط “محطة الشمال الغربية” و”مدينة البحيرة” و”ساحة شرودينغر”.
أما تخصيص الشقق فسيُعدّل بدءًا من عام 2026 ليأخذ في الاعتبار “مرحلة الحياة” للمستأجرين، مع تخصيص خاص لموضوع السكن لكبار السن. كما سيُعلن عن تعديل جديد لقانون البناء مصحوب بحوار تقني موسع، كما حدث في التعديل السابق، مع ترقب موقف المعارضة من آلية إشراكها هذه المرة.
فيينا، النمسا بالعربي.