قررت اللجنة الانتخابية الرئيسية في انتخابات الغرفة الاقتصادية في مقاطعة كارنتن النمساوية إحالة قضية تزوير محتملة إلى النيابة العامة، بعد ورود تقارير تفيد بأن قائمة “الاقتصاد الحر” (FW) أدرجت رجال أعمال ضمن مرشحيها دون علمهم أو موافقتهم. وقد ارتفع عدد المتضررين إلى عشرة أشخاص حتى الآن.
في بداية الأسبوع، كان هناك خمسة متضررين فقط، لكن العدد تضاعف بحلول يوم الثلاثاء، ليصل إلى عشرة أشخاص موزعين على 15 مجموعة مهنية، وفقًا لما أعلنه هورست كاندوتش من الاتحاد الاقتصادي الاجتماعي الديمقراطي (SWV). وأوضح أن جميع هؤلاء الأشخاص أُدرجت أسماؤهم في قوائم مرشحي “الاقتصاد الحر”، لكنهم لم يكونوا على علم بذلك ولم يمنحوا موافقتهم.
أحد هؤلاء المتضررين هو ستيفان فالنتين، الذي يدير شركة متخصصة في الطلاء والتصميم الداخلي وبيع الأصباغ في مدينة فيلاخ. اكتشف فالنتين، عن طريق أحد زملائه، أنه مدرج كمرشح في سبع مجموعات مهنية مختلفة، رغم أنه لم يوافق على الترشح. وأوضح أنه خلال زيارة لأحد ممثلي “الاقتصاد الحر”، وقّع على وثيقة دعم، لكنه رفض بوضوح أن يكون مرشحًا في الانتخابات. وأضاف أنه لم يكن يعلم حتى أنه كان قد أُدرج في ثلاث مجموعات مهنية خلال انتخابات عام 2020.
من جهتها، أكدت اللجنة الانتخابية الرئيسية، التي تتولى تنظيم الانتخابات في غرفة الاقتصاد في كيرنتن، برئاسة غيرهارد بوتشر من حكومة الولاية، أن القوائم الانتخابية المقدمة استوفت جميع المتطلبات الشكلية وتم إعلانها رسميًا. ومع ذلك، سيتم التحقيق فيما إذا كان هناك تلاعب متعمد أو تضليل للجنة الانتخابية.
وبناءً على هذه التطورات، قررت اللجنة إحالة القضية إلى النيابة العامة في كلاغنفورت. وأوضح رئيس اللجنة، غيرهارد بوتشر، أن “القانون يُلزم الهيئات الرسمية التي تتلقى مثل هذه الشبهات بإبلاغ النيابة العامة، وهذا ما سيتم الآن”.
ورغم هذه الاتهامات، لن يتم تأجيل الانتخابات أو إلغاؤها. وأكد بوتشر أن “الانتخابات ستُجرى كما هو مخطط لها، إذ لم يتم الكشف عن أي تجاوزات تستدعي إيقافها”. ستُجرى الانتخابات يومي الأربعاء والخميس في 47 مركز اقتراع موزعة في أنحاء كيرنتن، حيث سيكون بإمكان 38,670 رجل أعمال التصويت بين الساعة العاشرة صباحًا والسادسة مساءً لاختيار ممثليهم في الغرفة الاقتصادية.
النمسا بالعربي.
