في مقابلة أجراها وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) ضمن برنامج Pressestunde على قناة ORF، أعلن أن الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل خلال اجتماعها الوزاري خطة تنفيذ مراقبة تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” و”سيغنال” وغيرها، في قضايا تتعلق بـ “الإرهاب والتهديدات الخطيرة”.
كارنر شدد على أن هذا الإجراء ليس موجهاً إلى عامة الناس، قائلاً: “نحن نتحدث عن 30 إلى 50 حالة في السنة، وليس عن مراقبة جماعية، بل عن حالات محددة وخطيرة فقط”. وأوضح أن الشرطة حالياً تستطيع، بموافقة قضائية، فتح الرسائل البريدية والتنصت على المكالمات الهاتفية، لكن لا توجد صلاحية لمراقبة الرسائل الرقمية، رغم أن ذلك أصبح معيارًا دوليًا.
ورغم تحذيرات نقابة المحامين من تشريع متسرع، يؤكد كارنر أن الخطوة ضرورية لحماية الأمن العام. وأضاف: “سنتفق على الجدول الزمني للتطبيق خلال الجلسة الوزارية المقبلة”.
الدفاع عن إيقاف لمّ الشمل وتشديد اللهجة تجاه اللاجئين السوريين
وفي ما يتعلق بالهجرة، دافع وزير الداخلية عن القرار المثير للجدل بوقف البت في طلبات لمّ الشمل العائلي للاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن النظم المعنية أصبحت مثقلة. وقال: “يجب أن نقلّص الهجرة غير الشرعية إلى الصفر، وهذا الإجراء جزء من ذلك”. وأضاف: “من ينكر الضغط على النظام، فليرَ الواقع في المدارس، خاصة في فيينا، حيث لا يتقن العديد من الأطفال اللغة الألمانية”.
وأشار كارنر إلى ارتفاع كبير في نسب الجرائم التي يُشتبه بارتكابها من قبل قاصرين سوريين تحت سن 14 عامًا، إذ ارتفعت من 115 حالة إلى 1,050 حالة خلال خمس سنوات، وفق قوله، ما يزيد من دوافعه لتشديد الإجراءات.
وبخصوص ملف لمّ الشمل، أفاد الوزير أنه سيُعلّق لمدة عام على الأقل، مع احتمال فرض نظام حصص مستقبلي، مشددًا على ثقته بمتانة الإطار القانوني للإجراء، رغم الانتقادات الحقوقية المتزايدة.
كما أعاد الوزير التأكيد على ضرورة تسهيل ترحيل المهاجرين الجانحين، وخاصة السوريين، قائلاً: “المواطنون يطالبون بحق بأن نُبعد المجرمين عن البلاد”.
الميزانية وتقليص النفقات دون المساس بالأمن
في ظل العجز المالي، كشف كارنر أن كل وزارة مطالبة بتقديم مقترحات لتقليص النفقات، دون أن يحدّد حتى الآن المجالات التي سيوجّه فيها التخفيض داخل وزارة الداخلية. وصرّح بأن الأمن لن يكون موضعاً للتقشف، ولكن توجد إمكانية لتقليص تكاليف، مثل ساعات العمل الإضافية التي ارتفعت رغم زيادة عدد الموظفين.
وعن مخيم طالبي اللجوء في ترايسكيرخن، أوضح أن عدد المقيمين فيه انخفض من 2,000 إلى أقل من 400، ما أدى إلى خفض كبير في التكاليف المرتبطة به.
وفي سياق متصل، هاجم كارنر زعيم حزب الحرية FPÖ، هربرت كيكل، قائلاً إنه “يضع العراقيل أمام الشرطة”، لأنه “يرفض الإجراءات ضد الخطرين، ويعارض حظر حمل السكاكين”. واتهمه بمحاولة صرف الانتباه عن فضيحة BVT (هيئة حماية الدستور)، التي وقعت في عهد كيكل حين كان وزيراً للداخلية.
وبخصوص لجنة التحقيق البرلمانية التي يطالب بها حزب FPÖ لفحص أداء وزارة الداخلية، أبدى كارنر هدوءاً، لكنه حذّر: “إذا استُخدمت لتشويه صورة الشرطة، فسأقف دفاعاً عنهم”، واصفًا العلاقة مع شريكه في الحكومة من SPÖ، يورغ لايشتفريد، بأنها “جيدة وبنّاءة، خاصة في ما يتعلق بملف المراقبة”.
النمسا بالعربي.
